Élite Algérienne Libre (E. A . L.) الطليعة الجزائرية الحرِّة

Pour que vive la liberté

Élite Algérienne Libre (E. A . L.) الطليعة الجزائرية الحرِّة

Classé dans : 1/Présentation — 12 novembre, 2008 @ 7:21

شهدنا عبر التاريخ ،بأنَّ الشعوب هي التي تكره حكوماتها ،ولكن الأمر مختلف في الجزائر ،فعندنا، الحكومة هي التي تكره  شعبها 

فضيل بومالة في حديث له إلى قناة الجزيرة \شؤون مغاربية .12 نوفمبر 2008   

***************** 

كانوا غرباء عنَّا كثيرا،مختلفين عنَّا ،حين اعتلوا كراسيهم للحديث عن أرباحهم،داخل برلمان آلامنا 

 لم يكونوا امتدادا للعربي بن امهيدي الذي دعا قوى الظلام وتلك المُسيطرة على حلم السُّلطة إلى أن تُلقي بالثورة إلى الشعب كي يحتضنها ،كانوا امتداد للظِّلال القزَمَة التي تقترب كثيرا من السَّواد الجاهل ،وتبتعدُ كثيرا عن النُّور الفاضح لحقيقة هذا الشعب 

حقيقةُ هذا الشعب ، هو أنه كفَّ عن أن يكون صديقا للعربي بن مهيدي وجميلة بوحيرد،وقبِل بصداقة ماسو وبيجار وأعضاء برلمان الآلام الجزائرية المنفتحة على مهبِّ الريح العاتية التي من شأنها أن تجعل الجراح تتعفَّن أكثر بدل أن تطيب. 

حقيقة هذا الشعب ،هو أنه كفَّ عن أن يكون كريما

حقيقة هذا الشعب ،هو أنه رضخ لوهم الرضوخ والفشل …إلى أجل غير مُسمِّى 

الجزائر اليوم ،تقف على عتبة المقصلة ،فإما أن تكون ..أو لا تكون

وحدهم أبناؤها الأنقياء،يملكون حقَّ تخليصها من مصير الحتف الأكيد الذي بانتظارها 

الطليعة الجزائرية الحرة ،لا تعِدُ بالجنة،ولا بنيران ثورة الخلاص المطلقية ،على غرار مشاريع التخليص الكُبرى التي قادتنا سابقا إلى إنهاك الذات ،وفشل العزيمة ،وبأس الحال،ولكنها ،تسعى بفضل إرادة الأحرار في هذا الوطن ،وفي جميع الأمصار التي تُساندُ قضية تحرير الشعوب من هيمنة قوى السواد والظلام السياسوية والدَّينوية ،إلى العمل على وضع مشروع إمكانية ما لحياة أكثر كرامة ،ومعنى أكثر عُذرية وانفتاحا على اختراق أسرار الطبيعة .  لذلك يُرجى من كل الزملاء الذين يشكلون أنتليجانسيا تنويرية ،على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم السياسية والثقافية أن يشاركونا حلمنا التحريري والتحرُّري هذا ،بالكتابة إلينا على العنوان التالي ،من أجل نشر مساهماتهم في هذه المُدوَّنة الصَّرح…أملا في يوم نصر قريب ،علينا أن نشتغل سوية من أجل طلوع شمس صباحه 

dzliberte@live.fr 

شرف الدين شكري و سليمة سعادة

Ils étaient très étranges. Ils étaient très loin de ce que nous sommes quand ils se sont installés sur leurs « trônes » pour parler de leurs gains « rentes », à l’intérieur d’un parlement cause de nos souffrances.

Ils n’étaient nullement une continuité à la ligne de conduite de Larbi Ben M’hidi. Lui qui a demandé aux forces obscurantistes et celles qui dominent le rêve du pouvoir, de jeter la révolution au peuple pour qu’il l’adopte.

Ils étaient une extension de la perdition qui s’approche beaucoup de la noirceur de l’ignorance et qui s’éloigne beaucoup de la lumière de la vraie vérité authentique de ce peuple.

Mais la vérité de ce peuple c’est qu’il a cessé d’être l’ami de Larbi Ben M’hidi et de Djamila Bouhired, et il a accepté l’amitié de Massu et de Bigeard et des membres d’un parlement, cause de souffrances algériennes exposées à un vent qui a tendance à faire pourrir davantage la plaie ,que de la panser.

La vérité de ce peuple, c’est qu’il a cessé d’être généreux.

La vérité de ce peuple, c’est qu’il s’est soumis au mirage de la soumission et de l’échec…à un temps indéfini.

L’Algérie aujourd’hui, se tient devant la guillotine de l’intolérance…ou elle est, ou elle n’est pas.

Seuls ses enfants honnêtes, ont la possibilité et le droit de la sauver d’une mort certaine.

L’ELIE ALGERIENNE LIBRE, ne promet pas le paradis, ni les feux d’une révolution libératrice à l’instar des grands projets de « tyranie de la délivrance » qui nous ont conduits à annihiler notre soi-même.

L’ELIE ALGERIENNE LIBRE tend, avec la volonté des libres de ce cher pays, à construire un projet qui garantira une vie plus digne, qui passe en premier lieu par le soutien des tendances de libération des peuples de l’hégémonie obscurantiste politique et religieuse. De ce fait, nous appelons tout ceux et celles qui constituent une intelligencia progressiste, au-delà de leur appartenances politiques et culturelles, de partager avec nous ce rêve libérateur et de liberté, en nous adressant leurs contributions pour une publication dans cette tribune.

Dans l’attente d’un jour de victoire proche, nous devons travailler ensemble pour faire lever l’aube de son matin.

dzliberte@live.fr 

Charfeddine Choukri et Salima Saada

حوار مع شرف الدين شكري

Classé dans : Non classé — 29 avril, 2009 @ 4:07

  كامل الشيرازي    

·        س1 – دعوتم مؤخرا إلى تأسيس ما سميتموها « الطليعة الجزائرية الحرة »، وقلتم أنّ مشروعكم من شأنه معالجة الاحتباس الراهن في الجزائر، وتأسيس أنتلجانسيا جزائرية حرة، هل لكم أن تبرزوا لنا ملامح هذا التصور؟ 

ج2-  برزت فكرة تأسيس » الطليعة الجزائرية الحرة  » بعيد كوميديا المصادقة الشنيعة على التعديل الجزئي للدستور، والتي تمَّت بفضل تورُّط أعضاء البرلمان الجزائري في قضية رشوة علنية حدثت قبل وقت قصير من عملية التصويت، ولم يحرِّك المجتمع المدني ولا القضائي ساكنا لأجل الوقوف ضدَّها. طبعا، كانت تلك التعديلات تصبُّ في خانة جهة معينة، همُّها الأوحد هو خدمة مصالحها على حساب معاناة الشعب البائس الذي لا يقوى على سدّ رمق أفواه أبنائه ولا على تلبية متطلبات الحياة اليومية التي تقف الدولة عاجزة عنوة أمامها…تلك الدولة التي لم تتوان في توفير راتب لأعضاء ذلك البرلمان يفوق بثلاثين مرة راتب المواطن الجزائري!  

إننا نعيش وسط مجتمع ،لا زالت بعد تباشير خروجه من حمّامات الدّماء لم تترسخ بما يكفي في العقول، كي نقنع إلى فكرة  » الأمن » التي يحاول النظام القائم اليوم إيهام الناس بها، مستأثرا لنفسه بـ « كذبة » خلقها بعد غيابها » شبه التام  » في العشرية السّوداء التي أكلت حرث الأمل في قلوبنا كلية. ولأننا نعيش وسط مجتمع كهذا، دفَعَ الكثيرَ من أجل الخروج -ولو جزئيا- عن ذلك الكابوس الذي لم يغادر طنينه دقات أبواب صبرنا أبدا حتى السّاعة، فإنني أجد بأنه من الدناءة الأخلاقية، احتكار هذا المُنجز الشعبي من قبل النظام القائم اليوم، واستغلاله لتمرير رغباته غير المنتهية التي تكرَّست بشكل فاضح بعد تعديل الدستور لصالحه. 

« … التاريخ يعيدُ نفسه.. » ، بعد أن أعدمنا من قاموس الوعي الجزائري – والعربي عموما- فكرة  » التاريخ يستعيدُ نفسه « . فلا زلنا بعدُ نعيش على أناشيد منجزات الأنظمة الجزائرية التي تكرِّسُ ذاتها،على اختلافها..!لا زلنا نعيد وراءها تلاوة كتاب الطّاعة العمياء، مؤكدين للمرّة التي لا يمكن تعدادها منذ أن نال وطننا استقلاله بأننا شعبٌ وفيٌّ جدًّا لكل من يريد أن يلقي بظلاله عليه ويستعبدُه، ويحتكر تفاصيل رواية التاريخ لمصالحه. 

كل الأنظمة التي حكمَتْنا استقبلناها بالتهليل والتّرحاب الذي يجعل من أدنى حاكمٍ، أميرا متعاليا، في يده المقصّ والممحاة. مقصٌ يقرأ به أحداث تاريخ تأسيس الدولة كيفما شاءت رغبة الخطاب المصلحاتي الذي يحمله، وممحاة عجيبة تأتي على كتاب الذاكرة، فتأكل كلام الحقيقة، وتزين سُوَر الباطل ،وتستغبي الثورة بأحداثها العتيقة كي تجعل  منا  » فاقدي ذاكرة » بامتياز !.. 

ربما لأجل هذا، كانت المادة المعدَّلة في الدستور حول استئثار « التاريخ » بجهة معينة تحدِّدُها الدولة بدل جهات البحث والتحرِّي الأخرى، العلمية والفردية الخاصة، من أخطر الموادّ التي تمّ تمريرها أمام برلمان المرتشين دون أن يكون في مقدورهم التساؤل عن امتدادات تلك الفكرة الخطيرة التي أحالت المؤرخين النقديين إلى التقاعد المسبق. ولأنها كانت- أي تلك الفكرة – تكملة لاستغلال جهل الشعب الجزائري البائس الذي عانى الأمرّين كما أشرت إلى ذلك قديما وحديثا مع جلّ الأنظمة الديكتاتورية وغير الشرعية التي حكمته، فقد مرَّت في عرس احتفائي كبير في برلمان الأفراح والسقوط الحرّ والدناءة التاريخية التي ستحاسبنا عليها أجيال المُستقبل القريب جدا، وتحاسب معها صمتنا وخنوعنا لأننا لم نحسن الوقوف بشكل فاصل وصارم أمام مصالح أنية ومؤقتة لجهات تتلاعب بالمسؤولية الكُبرى التي اعتلت مناصبها لأجل تمثيلها عبر الشعب، وليس لأجل استغلال جهله ورغبته – البريئة – في رؤية وطن عادل ونزيه. هذا الوطن الذي تمثِّلُ فيه الذئاب المارقة حتى السّاعة، العدالة والنزاهة وياللأسف !.   

ولأنني رأيت بأن الخطاب الحرّ، اليبيرالي، لم يأخذ أبدا الطليعة في تسطير آفاق المشروع الاجتماعي الجزائري الذي تهيمن عليه القوى الراديكالية، من متأسلمة ، إلى شبه ديمقراطية، إلى مصلحاتية خالصة، إلى شبه بشرية لا تعي من الحياة إلاّ أنها تتنفَّس كباقي الكائنات الزّاحفة، فقد آثرت أن أسعى أمام التاريخ الماكر والداهية – على حسب تعبير أنجلز-  إلى وضع أسس تنشئة اجتماعية جديدة لهذا المجتمع الذي فقدَ البوصلة …أسس، نشارك فيها جميعا – بما في ذلك تلك الكائنات الزاحفة !- ،ولا نُقصي فيها إلاَّ تلك الأصوات الغبية التي تحتكر التاريخ والأفعال البشرية المطلقة وتلك المقيَّدة، والذاكرة – العفويّ منها والعاقل- لمصلحتها،ولا تسمح للمخيلة بفسحة المغامرة والانبلاج من رغبة الإبداع على جميع مستويات الخطاب التي تشكِّلُ حياة الإنسان الحديث. 

المشروع التأسيسي الرسمي لم يبدأ بعد ،ولكنه مفتوح على دعم الجهات المعنية التي يهمُّها فعلا العمل على استنهاض هذا الشعب من غفوته. الكُــرَة في ملعب الزّمن. 

·        س2) كمثقف، ما مقاربتكم للمشهد الثقافي الحالي في الجزائر؟ 

ج2) لا أذكر أنني عايشت حركة على المستوى الثقافي أنشط من الحركة التي تعيشها الجزائر منذ اعتلت الوزيرة « خليدة تومي » مقاليد وزارة الثقافة. ولكنني أودّ أن أنوِّه إلى العوامل البسيطة جدا التي يسهُل استنتاجها لمعرفة مولِّدات كل هذه الطاقة التي تبدو في حُلَّتها الجديدة نشيطة بعد الخواء الكبير الذي عاشته السّاحة لأكثر ممّا ينيف عن العقدين من الزمن، من اجل التفرقة فيما بعد، بين الحركة الثقافية كفعل، والحركة كمضمون. 

فالحركة الثقافية كفعل، نشأت بفضل الصُّدفة غير المتوقَّعة التي حدثت إثر ارتفاع أسعار المحروقات،لا غير !. إذ لم يكن هناك أي مشروع ثقافي مميَّز في الولاية الأولى للرئيس بوتفليقة، ولا في الولاية الثانية. كانت هناك مجموعة من البرامج الاحتفائية التي تسطَّرُ على مستوى الولايات، أو خارج الوطن، وتتمُّ دوما تحت شعار يرعاه الرئيس. وكانت ولا تزال، تلك التظاهرات، عرضةً للمحسوبية ولغياب الوازع النقدي الذي من المفروض أن تتسم به كل الطلائع الثقافية. كيف لا! وهي تستمدُّ تفاعلاتها- حركيّتها- من خزينة وزارة تابعة، لا يمكنها أن تنال حظها من العقلانية في ظل الأوضاع الذهنية المتخلِّفة التي تعيشها البلاد والتي يُعدُّ أي مسؤول عنها مسؤولا مباشرا عن تخلُّفها وتقهقر الذهنيات فيها، وبخاصة بعد مرور فترة نقاهة الحكم التي يراجع فيها النظام نفسه، ويباشر أعماله التي انتُخبَ لأجلها، ووضع برنامجه الانتخابي من أجل تعديلها، لإخراج المُجتمع من المعوقات التي  تواجهه بفضل ذلك البرنامج. 

ولأن مفهوم الحركة في المجتمع الجزائري اليوم، ممَثَّلا خاصة في مسؤوليه الذين يعون جيدا قراءة سورة « الرضوان » تعني في الغالب التغطية المادية للتظاهرات، والاستهلاك التكراري، وتوليد الصفقات المشبوهة مع المموّنين، ولا تعني البتة التخطيط الفني الحكيم، واستنهاض مشروع توعوي، وتأسيس نظام تقييمي صارم للأنشطة، وتسطير برامج إنمائية تنصهر في  مشاريع اجتماعية تتماشى ومتطلبات السّاعة، ويسهر عليها ذووا الكفاءات العالية الذين يمتلئ بهم هذا الوطن، ولا يجدون فرصتهم البتة لإثبات كفاءاتهم وسط حوت السلطة الذي يكون في الغالب منعدم المستوى أخلاقيا وعلميا، وتحمل في طياتها الاستشراف العلمي النزيه الذي يَعِـدُ بالمواصلة والتطوُّر، بدل تلك القطيعات غير المبرّرة، وغير المنطقية التي تحدث دوما بين كل حُكمٍ وآخر، وتجعل المجتمع في كل مرّة يقفز كالريشة  فوق كُبّات النار، ولا يعي شيئا،لا عن هويته، ولا عن جسده الثقافي إلاّ أنه، يحترق في كل مرة أكثر  في وجاق الجهل . 

الحركة الثقافية التي تبدو نشيطة إذن في مرحلة  تولّي السيدة خليدة تومي الوزارة، هي حركة متماشية فعلا مع تنامي الذهنية المادية (طبعا مفهوم  » المادية » هنا يُفهَمُ ضمن مخيال « التظاهر » لا غير !)،والتي ارتقت بشكل مخيف في المجتمع الجزائري منذ عقدين من الزمن …وجعلت النشاط في ظاهره المادي والمرئي، أكثر  منه في مضمونه الروحي والتربوي التثاقفي. 

كنت قد أشرت في بداية الإجابة عن السؤال بأن هذا التظاهر المادي، نمى ولحسن حظ وزارتنا المصونة في مرحلة البذخ المالية التي نتجت عن ارتفاع أسعار المحروقات وسمح لخزينة الدولة بأن تصاب بالتخمة، ولكنني أريد أن أؤكد أمام هذا النوع من « التنامي أو النموّ الوهمي »، بأن ثقافة الاستهلاك التي تعتمد عليها تلك البرامج الثقافية – السخية جدا مقارنة مع ما تعيشه بعض الدول العربية التي تصنع الحياة الثقافية من دعم مادّي طفيف جداًّ!- باستطاعتها أن تكون أكثر نجاعة وأن تُحقّق أهدافا أعمق في  صميم المجتمع وأن تقود بالفعل المبدع إلى غايات أحسن، لو أنه تم تسطير نوع من الورشات التكوينية المتخصصة في دراسة الفعل الثقافي وترقيته، وتأسيس لجان غربلة (مستقلة) تعمل على جرد كل النشاطات الفارطة، واستخلاص الموجب منها عبر تقارير دورية تُرفع إلى أعلى الهيئات في البلاد، لكي تَخرج بنتائج عقلانية واستشرافية، توعّي الفعل الثقافي وترفع من الطاقات المجدّدة له، وتمنح الفرصة للمبدعين كي يثبتوا أنفسهم، ويؤكدوا على كرامة  الثقافة التي عليها أن تخرج عن مستنقع الأفكار المُسبقة الذي ضيّع الطاقات الجبّارة في هذا الوطن . 

وحتى هذه الساعة، لم نسمع عن أي برنامج من هذا القبيل وياللأسف، رغم نية وزيرة الثقافة التي تبدو حسنة أحيانا، ورغم علمها الصارخ، بأن تاريخ الشعوب لا تصنعه النيات ولا ارتداد الأصوات، بقدر ما تصنعه الأفعال الواعية التي تؤطّرها طاقات البلاد النظيفة. 

حتى الآن، القائمون على المشهد الثقافي في الجزائر، يشاركون بشكل مشره في تعظيم الحطب الذي يؤجِّجًُ نار وجاق الجهل، وأعتقد بأن وصف هذا المشهد الآن، ليس من شأنه أن يخرج عن هذا السياق : وجاق كبير من الجهل. 

·        س3) ما المسافة الفاصلة الآن بين الثقافة والشارع الجزائري، ما الذي يمكن للقصيدة والرواية والمسرحية واللوحة قوله؟ وهل هناك عودة أكيدة للفعل الثقافي أم هناك تبني مطلق ونهائي للمناسباتية والمهرجاناتية؟ 

ج3) سؤال وجيه جدا، يمكن من خلاله قياس الوزن والمكانة التي تحتلُّها الثقافة لدى/في المجتمع. والثقافة كما هو متداول في الأدبيات المعرفية، هي الممهِّدُ الرئيس لبناء الحضارة . ولا يمكنني أن أكون عدميا في هذا الميدان وأُنكر غياب الثقافة عن أي مجتمع، لأنه وبكل بساطة، لا يمكن أن يكون هناك مجتمعٌ  في العالم  يخلو من الثقافة على اختلاف درجات تنوُّعها. ولا يمكنني أن أكون متفائلا أو » شوفيني » إلى حدِّ بعيد، بمجرَّد اعترافي بذلك، إذ أنه وبالمقابل من تواجد الثقافة، هناك الكثير من عوامل  « الحتّ  » و »القضاء » التي تعمَل بشكل جيّد ونشيط ومخطّط له وأحيانا أيضا بشكل عفوي ومُكتسب من أجل القضاء على كل ما من شأنه أن يحافظ على الجسد الثقافي في أي مجتمع، لِمَا تحمله الثقافة أيضا من جهتها، هي الأخرى، من عوامل تعرية ونقد وإلغاء. بإمكاننا اعتبار ذلك، وفق المنطق التفكيكي بمثابة حرب خطابات ونصوص، ووفق المنطق الأركيولوجي، بمثابة حرب تواجد، وبقاء …حرب كينونة وسلطة، وبمنطق البنيوية، بمثابة اختزال ومركزية قرار، وبمنطق النيتشوية، بمثابة  » إرادة قوّة . 

فالمنطق التفكيكي، تتحارب فيه النصوص والخطابات لأجل إثبات ذاتها: خطاب البناء وخطاب الفوضى. خطاب الاستهلاك وخطاب الإنتاج والإبداع. خطاب التجديد والمفاجأة والمغامرة الفكرية والإصلاح والتحديث، وخطاب الإبقاء والتكرار والتدريس البروتوتيبي وقمع الخروج عن النص. كلها خطابات تشكِّلُ وحدة ثنائية القطبين، وديناميكا جَدلية (وأحيانا أخرى جدالية مثلما يحدث في البلدان المتخلِّفة) . 

والمنطق الأركيولوجي، تتحارب فيه النصوص لأجل بسط قوة البحث عن الحقيقة، أو بمفهوم فوكو البحث عن الـ (Véridiction)،وتَسْطير نظام ذهني مرتَّب وفق أبجديات الحداثة والتجديد وبناء المفهوم، ومن ثمَّة المرور إلى بناء سلطة التغيير الفعلي- إذ  » لا شيء خارج السلطة »، كما يقول فوكو- ، وليس الوهمي مثلما تذهب إليه العديد من الثقافات الازدواجية التي تعرفها البلدان المتخلِّفة بكثرة. 

والمنطق البنيوي، تتحارب فيه النصوص والخطابات بمنطوقاتها (Enoncés) ،لأجل اختزال الحقيقة في تركيب مركزي مسؤول تماما بإنتاجه الحضاري أمام التاريخ، ويتحمَّلُ كل الأعباء التي تترتَّب عن تطبيقاته المتعدِّدة، فتلغيه أو تُبقي عليه، على اعتبار أنه تجربة بشرية خالصة، محكومة بالزمان والمكان. وهذا هو مصير البنوية الذي حاول فوكو ودلوز ودريدا (أبناء البنوية الضالون الذين أسَّسوا لمشنقة البنيوية !) قتله والمرور فوق هفواته  التي أعدَمَته. 

وأما المنطق النيتشوي، فتتحارب فيه النصوص لأجل هدف أسمى وأرقى ،لا يمكن له أن يوجد إلاّ في ظلّ الخطابات المعرفية والعلمية المؤسّسة وفق منهج سليم ومتكامل وحضاري بقدر الإمكان ، تتمُّ فيه عملية الاختزال  بكل حكمة وعلمية والتزام ، كي يتأسس المنطق الأخلاقي – الفلسفي – السليم ، ولا تحيد الحقيقة عن معناها المؤكَّد : الحراك والتجدَّد والتغيير لأجل البقاء. يمكن اعتبار ذلك بمثابة روح دروينية خالصة: « العضو الذي لا يؤدي مهامّه ينقرض »، ويمكن اعتبار المنطق النيتشوي هنا، بمثابة الهدف الأسمى والواقعي الذي انتهت وتنتهي إليه العقلية الغربية الحديثة وتتشارك فيه مع نظرة « بيكون »:  » المعرفة قوَّة « . والتي توازيها حتما، عبارة :  » إرادة القوَّة « . 

من هنا بإمكاننا العودة إلى غاية السؤال المطروح أعلاه ، والإجابة بشكل مقارَن وبسيط عن الفرق الشاسع الموجود بين الثقافة كخطاب مؤسََّس والثقافة كتجربة عفوية، وبين الثقافة كنتاج حضاري والثقافة كتطبيق مُكتَسب نختم به التمثيل المؤسساتي للثقافة والتمثيل الجماهيري لها (وليس الشوارعاتي وياللأسف، والذي أرى بأنسياقه هوالتحاليل الأنثروبولوجية التي تدرس ثقافة وعادات المجتمعات البدائية). 

من هنا أيضا بإمكاننا الإجابة عن مكانة الفن كممثل نقدي للمجتمع العربي، والتي أرى بأنها لا تعدو أكثر من كونها تمثيلا نخبويا – غير معترف به طبعا، إذ أنّ النخب غير السياسية وغير الموالية في الدُّول المتخلِّفة لا تشكل مرجعية مصادق عليها – ،أو تمثيلا فرديا، وهنا تنعدم كليةً مكانة الفعل الثقافي، وتعرى من جهة، براءة العطاء الإبداعي بمختلف درجاته لتواجه شراسة غياب التأطير المؤسساتي لهذا الفعل وإلغاء الطاقات المبدِعة وتلك التي بإمكانها أن ترتقي في أعمالها إلى مناصب عليا منتِجةً للأفضل، ومشارِكَةً في عمق حضارة وتحضُّر المُجتمع- …هنا، يمكن لنا أن نعرف ما الذي يمكن للقصيدة أو الرواية أو أي نوع من الممارسة الفنية أن تقوله في راهن الثقافة الجزائرية المناسبتية بامتياز، والشوارعاتية  تحديدا، وأن نحكم على البرنامج  » الإنعاشي  » المتين الذي سطّرته سلطة الخطاب الحاكم  المُحاصَر بالمكتسبات العتيدة  للعادة الثقافية البالية والعجوز التي تربَّت عليها أجبالٌ كثيرة تراكمت فيها وتكلَّست جلّ الخطابات السياسية التمويهية والقاتلة للطبيعة الإنسانية والرغبة البشرية في الارتقاء إلى  عالم أجمل . 

وكي لا نكون عدميين أيضا، أو إلغائيِّين، سوف لن ننفي تواجد بعض الكلمات التي رسمت أشياء الكون الجزائري بشكل مهترئ فعلا– بغض النظر عن المُنجزات الفردية المُميَّزة التي عرفناها مثل كل الأمم  الأخرى !-  ولكنني لن أكون ساذجا في التهليل لألعاب الظلّ الصيني المؤدلجة التي تحاول وزارة ثقافة متخومة (مؤقَّتا!) ترجمتها أمام الجمهور،لأننا لم نشهد حتى الساعة ، برنامجا تربويا ولا علميا آكاديميا صادقا بإمكاننا أن نعتمد عليه لأجل تحليله وتعديله وتوجيهه كي نواجه حقيقتنا كمجتمع عليه أن يجابه رغم أنفه حقيقة العالم الذي تبدو فيه الحركة سريعة بشكل ضوئي مقارنة مع سرعة السلحفاة الضالة التي  تطرحها وزارة ثقافتنا البائسة كممارَسة ثقافية. 

·        س4) ماذا حول الكتب المنجَزَة خلال السنوات الأخيرة في الجزائر، وما مصيرها، وهل استطاعت أن تصنع قارئا جزائريا، بمعنى أصح، كيف تتصورون أفق المسألة الثقافيّة في الجزائر؟ 

ج4) ربما أنتم عزيزي كامل على إطلاع مقبول بمستوى المقروئية في الجزائر (والوطن العربي عموما)!  فبالرغم من كارثية الوضع عربيا ،إلاَّ أن الجزائر تمثِّلُ طفرة مميزة في هذا الميدان. مستوى المقروئية في تدنٍّ فضيع عندنا. وحتى تلك الأرقام المخيفة التي استُخلصت  من التجربة الأخيرة التي أجريت على مستوى بعض الولايات الجزائرية، لم تكن- حسب اعتقادي بالدقّة المطلوبة ،لأن الوضع ميدانيا كارثي بأتم معنى الكلمة. أتَعلَم بأن الجزائري في المستوى الثانوي ليس ملزما بقراءة أي كتاب، وبأن نظيره في المدرسة الأمريكية مطالب بمطالعة وتلخيص 25 كتابا سنويا ؟ (ارجع إلى كتاب  » رحلتي إلى أمريكا ، للباحث الجزائري فوزي مصمودي).والأمر لا يختلف عن الأستاذ في تلك المرحلة أيضا فهما صنوان في الجهل. وأمّا في الجامعة، فإن الأمر أيضا كارثي ،إذ أنك تستطيع أن تقابل خلال مرحلة الدراسة الآلاف من الطلبة الجامعيين الذين لم يطالعوا كتابا واحدا بشكل كامل طيلة تلك المرحلة ! والأمر أيضا لا يختلف عن الأستاذ الجامعي الذي صار يناضل من أجل الدخل الشهري والزوجة الثانية التي تأتي بها إغراءات الطالبات والرّاتب، أكثر من نضاله المعرفي ومواقفه والتزاماتهم تجاه قضايا عصره. 

ربما يختلف الأمر قليلا حين يتم الحديث عن المطالعة التقنية لدى نوع معيّن من القُرّاء . فالإطارات التقنية أكثر اشتغالا على هذا الميدان أكاديميا رغم غياب الوازع الإنساني، وغلاء المراجع العلمية  التي لا تسمح للأستاذ الحقّ – وليس ذلك المزيَّف البزنسي الذي يتدثَّر خلف الشهادة الجامعية- بمواصلة البحث، وتدنّي القيمة المادية التي تُغطّي هذه المتابعة، مما جعل الأساتذة الجامعيين يتخلَّون كلية عن تكوين مكتبات شخصية، ويعتمدون على مراجع المكتبات المركزية في معاهدهم، والتي يتم اقتناصها مباشرة من قبل زملائهم، فتغدوا قليلة التداول وعُرضة للاحتكار. وأمّا عن العلوم الإنسانية، فحدّث عن الكارثة بدون حرج : غياب المستوى اللُّغوي المُحترم الذي يحفظ ماء الوجه لدى الإطارات. غياب العنصر البشري المؤهّل. غياب روح التحليل. غياب التربُّص المطلوب بما يتطلَّبُه من مدَّة زمنية مقبولة. تهريب مناصب التكوين واختصارها على عينة بشرية لا تمتلك روح المُبادرة والإبداع (نوع من المافيا العلمية – المالية). قتل الطاقات المُبدعة الباحثة بحجة الاحتكام إلى وهم الدبلوم، بدل المردود. الغياب التام للِجان المتابعة العلمية والغربلة البيداغوجية، وعدم اللجوء إلى إستصدار القرارات الرادعة لذلك النوع من التحايلات، رغم علمنا العتيق بضرورة العمل ميدانيا على دراسة المجتمع الجزائري وتحليل الظواهر الخطيرة التي تعيق عجلة نموّه، والمزاوجة العاجلة بين المنجزات الأكاديمية العديدة التي تنام في رفوف الجامعات ومراكز البحث في انتظار دفقة الحياة، بعد أن عمِلت الأكاديميا والدولة الجزائرية طويلا على تعتيم الرؤية أمام التحاليل الصادقة، وتضييع كل ما من شأنه أن يعيد المجتمع إلى سياق السلامة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي والنموّ المستدام. ونحن إذ نذكر مثلا ،جيلالي اليابس، وبوخبزة، وبختي بن عودة، نذكر لزاما قيمة تلك التضحية العزيزة التي تدخُل في خدمة هذا الميدان الذي نتحدّث عنه الآن، والتي دفعت بأعداء هذا الوطن الذين يخشون عراء الحقيقة إلى قتلهم، وحرق صفحة هامة جدّا من تاريخ تطوُّره الذي صار اليوم وياللأسف يتم في شكله المادي فقط ،ويغيب عميقا في شكله المعرفي. 

هذه عينة سوسيولوجية من المهازل الكبيرة التي يعيشها الوسط الذي من المفروض أن يُمثِّل نسبة عالية من المقروئية في المُجتمع. ولكننا نجد أنفسنا للأسف، في مواجهة متخلِّفة جدا مع خطاب البزنسة والمافيايا العلمية  التي  جعلت الكثير من المسؤولين عن الكتاب ينساقون نحو صفقات التجهيز متغافلين عن نوعية الكتاب من جهة، وعن مردودية القارئ من جهة ثانية، والذي يكون في معظم الأحيان، قارئ واجبات ،أكثر منه قارئا ملتزما بقضايا الساعة وتطورات العالم . 

وأمّا  دُور النّشر التي تعتبرُ مصدرا اقتصاديا يموِّنُ سوق الكتاب، ويخضع منطقيا إلى العرض والطلب وأخلاقيات تطوُّر المجتمع، فإننا نجدها تعيش نوعا من المناسبتية والظرفية التي تنزع عنها الرابط المنطقي لزاما، وتحكمها إلى تحايلات سوق الطّبع والنشر والاستيراد التي تسيطر عليها أيضا مافيا هذا النوع من الاقتصاد الذي يستمدُّ جذوره حتما من السياسة العرجاء للدولة :عدم التحكُّم في سعر ورق الطباعة. ضرائب الجمركة العالية، تحايل دور النشر في أسعار طباعة الكتب، غياب سياسة حكيمة للتوزيع، غياب ثقافة الإخراج والعراقة واحترام المادة، الخروج الطفيلي إلى السوق بهدف الاستحواذ على  صفقات خيالية تدرُّ بها الدولة على مؤسسات طباعة – وليس دور نشر- تأسَّست خصيصا لأجل اغتنام فريسة برنامج الدولة الخاص بتنمية الكتاب .تهرُّب دور النشر من دفع مستحقات الكُتّاب. مكانة الكُتّاب التي تأتي دوما في الدرجة الدنيا  لسيرورة  حياة الكِتاب. فَـقْر جمعيات القراءة، خلو المكتبات العامّة من المراجع الحديثة والدوريات بشكل منتظم. الغياب شبه التام لأي نوع من الدوريات الثقافية: تَصَـوَّر أنه لا يوجد أي دورية أدبية في الجزائر تصدر بشكل منتظم ومتواصل رغم قِلّتِها، حتى تلك التابعة إلى وزارات الدولة،لأنها وبكل بساطة وزارات بلا أي تاريخ ثقافي يهتم بالمادة المتبناة حسب نشاطاتها المختلفة!! .. 

وأمّا إذا ما أخذنا في الحديث عن الترجمة، فإننا سوف نفتح جرحا عميقا يعكس مباشرة قيمة الثقافة في هذا الوطن. فالإحصائيات تقول بأن التكوين الآكاديمي غير مؤطَّـر كلية من قبل المؤسسات المحترفة التي عليها عبء المتابعة والتكوين والتعاقد مع المترجمين الأكفاء، بحكم أن الترجمة هي المتنفَّس الأوحد الذي تطلُّ عبره الأمم على تجارب الأمم الأخرى، فيحدث بذلك الاحتكاك والتبادل والتثاقف الذي لا بُدَّ منه. الإحصائيات تقول بأن المؤسسة الاحترافية الوحيدة الموجودة الآن، وبعد مخاضٍ عسير له ما له من المحاسن وعليه ما عليه من المآخذ التي تعود إلى الجانب « السياسي » أكثر منها إلى الجانب الإبداعي والتنموي، هو المعهد العالي للترجمة،التابع إلى جامعة الدول العربية، والموجود بالعاصمة، والذي أثبت عجزه أمام رهانات السّاعة وما تتطلَّبُه من حراك وسرعة وشفافية وتوسُّع عبر فروع عديدة تغطّي أكبر قدر ممكن من مساحة الوطن. وأنتم تعلمون بأن كل هذا غائب حتى الساعة عنه. 

-         هل استطاعت الكتب أن تصنع قارئا جزائريا ؟ 

-         أجد بأن السؤال لو ذهب نحو الاستطلاع عن نوعية القارئ هنا هو الأهمّ. مردودية القراءة، نوعية المادة المعروضة، سياسة الكتاب – كما أشرت إليه في الأعلى- ، درجة استهلاك المادة المُنتَجة، تغطية المنتَج وتسويقه، دعم الدولة لسعر الكتاب وتمكين الطبقات المحرومة منه (أي أكثر من 70 % من عامة الشعب) مثلما كان يجري في السبعينيات، هدف القراءة، مدّة المطالعة اليومية أو الأسبوعية، عدد القُرّاء الذين تجاوزوا مرحلة تعلُّم الكتابة واكتسبوا درجة لا بأس بها من العلم والمعرفة والذين بإمكانهم إفادة المجتمع،  بدءًا من تكوين الأطفال داخل البيت، مرورا إلى التوعية على مستوى الشارع، ثم على المستوى الجماهيري، ثم على المستوى الإعلامي، ولكنهم يعزفون عن ذلك بسبب ارتفاع الفكر المادي في المجتمع، وغياب الفكر التثاقفي، ووهن الجانب الإنساني في مكتسباتهم العلمية أو التقنية عامة..كل هذا يشكل ما نسميه هنا « مشكلة »…ولنا أن نتساءل في ظل هذه المتواجدات العويصة التي تقرِّبُ المُجتمَع من التجاهل بدل المثاقفة، عن نسبة المقروئية ومكانة الكتاب في صناعة القرّاء في هذا الوطن، ولنا أن نجيبَ بشكل صريح جدا كي نواجه أنفسنا أمام التاريخ ونعرى بحقيقتنا أمامه. والحقيقة تقول، بأن أغلب الكتب الفقير التي تملأ رفوف مكتباتنا القليلة ،هي كتب لا تتلاءم مع متطلبات العصر، وأن أغلب القراء الذين يتداولونها، لا يغلب عليهم الجانب الطبيعي لثقافة المطالعة، ولا يلجأون إليها إلاَّ في شكل واجبات مدرسية أو مهنية أو إيديولوجية صمّاء. 

علميا، الشاذ لا يقاس عليه. والذين صنعهم الكتاب ،بعيدا عن التمويهات الأخيرة التي لجأ إليها النظام القائم لتبرير خطاب الجهل الذي يحمله، يعدّون شواذا، وخطابهم لا مكانة له في الحراك الاجتماعي والتنموي الجزافي الذي يعيشه الوطن. 

وأمّا عن آفاق المسألة الثقافية في الجزائر، فإن مصيرها حتما لن يختلف عن المصير المُدمََّر للقراءة، إذ لا يمكننا تصوُّر ثقافة بدون قراءة…لا يمكننا تصوُّر أي احتمال ولو طفيف لدرجة أمل فعلية لثقافة واقعية ومنطقية وواعية برهانات الساعة، في غياب القراءة. وعليه، فإننا هنا أيضا،أمام تطبيق جزافي وأهوائي للخطاب الثقافي، وبالإمكان إدراك مستوى تدنيه بشكل بسيط جدا، ولا يحتاج إلى درجة عالية من الفراسة، بل إلى درجة ابتدائية فقط من المقارنة بين الخطاب الثقافي الجزائري، وباقي الخطابات والتطبيقات الثقافية لذلك، في البلاد العربية – حتى لا نقول في البلاد الغربية ،إذ أنه يستحيل الحديث هنا عن أي مجال للمقارنة- . 

 س5) ما موقفكم من السياسة الثقافية المنتهجة في الجزائر، وما هي مقترحاتكم لحماية اجتماعية تشمل المثقف؟ 

ج5) لقد فهِمَتْ الدول الغربية، بأن الاستعمار الحالي، وبغضِّ النظر عن الجانب الاقتصادي للأهداف الكلاسيكية له؛ والذي هو حتمية لا مفرّ منها، هو الاستعمار في مفهومه الثقافي. ولقد قامت العولمة ذاتها ،على هذا الأساس. مما دفع بأغلب الأنظمة الغربية إلى أن تشتغل على تأكيد مكانتها الثقافية، وملء الفراغ الذي قد ينشأ داخل مجتمعاتها وتكون أسبابه ذات مصدر ثقافي. لأن هذا الأخير – أي المصدر الثقافي- في حدّ ذاته، هو ساحةٌ تتقاتل داخلها هويات  تسعى العولمة التي شاركت أمريكا في مضمون صناعتها بشكل كبير إلى تغطيتها واحتكار شرعيتها وبتر مصدرها والتحكُّم بمصيرها …أي أن العولمة في مبدئها ومنتهاها، هي أشكلة للعالم وفق النمط الأمريكي، لا غير. وهذا ما أدى بالغرب إلى أن ينقسم إلى شطرين بارزين هما : شطر المحافظة أو العراقة (الذي يغلب عليه الطابع الكلاسيكي لوجه الحضارة الغربية ) وشطر العولمة (الذي يغلب عليه الطابع الأمريكي الحديث). 

ولنا أن نتساءل بعد هذا عن هوية ومكانة الخطابات الثقافية الأخرى في العالم،  مجبَرين على الإجابة عن هذا السؤالٍ الخطير والصريح والمؤلم الذي يضعُنا وجها لوجه أمام أنفسنا، وينكش الأوهام العتيدة التي تسلّحنا بها طويلا عبر مسار تاريخنا الثقافي معتقدين في ثمار الوهم الحضاري التي أجبرنا أغصان أشجارنا على أن تمتلئ بها وتثقُل، بدل إسقاطها وإعادة زرع الحقيقة والتسلُّح بالصبر والعمل من جديد. والحقيقة تقول، بأن العالم العربي، ورغم شساعة أرضه، وامتداد سمائه، وضخامة بنيته السوسيولوجية، وتعدُّد مؤسساته الثقافية، وغناه الفاحش، لمَّا يزل بعدُ يعيش مرحلة البحث عن هويته ثقافيا، وعن الفصل بين  » التأصيل والتنصيل « ، والتجديد والإبقاء؛ تماما مثلما ساد في بداية القرن المنصرم ،عبر حركات الإصلاح الأولى التي بدرت في مصر، ثم امتدّت  شعريا ومعرفيا إلى بلاد الشام بدءًا من النصف الثاني من نفس القرن، ودخلت من بعدها إلى المغرب العربي في الربع الثاني منه، كي تنتشر على باقي الأرض العربية بشكل أوسع في القرن الواحد والعشرين مع انتشار الإنترنيت ووسائل الاتصال الأخرى، لكنّه ظلّ دوما لصيقا بالهامش، كي يتأكّد عمق عمل المركز على تعطيل كل ما من شأنه القفز ببنية العقل العربي إلى الأمام ..أي إلى مواجهة حقيقة العالم وديناميته. 

ربما لن نخرج عن ذلك التحليل التسعيني الذي أوضحه الجابري في نقده وتحليله للعقل السياسي العربي، والذي مفاده أنّ ثلاثية : القبيلة، والعقيدة، والغنيمة،هي المحدّدات اللاشعورية التي غذّت وتغذّي دينامو أي فعل مركزي عربي. ولذلك لا يمكننا  الذهاب بعيدا في التبشير  بمستقل ثقافي غني ومتنوع مادامت البنية التجديدية ذاتها محكومة إلى مسبقات ومصادر رجعية ومساند سوسيولوجية متخلّفة ،لا تحسن وضع حدود فاصلة ولا رجعية بين قديمها وحديثها. 

العالم اليوم، لا يؤمن بحياة النصوص الضعيفة. الحضارة ذاتها تقوم على قوة المعرفة وسرعة التماهي والبداهة والتأقلم. ولا يمكننا إثبات أنفسنا إلاّ وفق تنشئة طبيعية لا تقوم على الإدغام أو الإدماج الفكري المعنّف في مجتمعاتنا. تنشئة تعترف بالآخر المغاير ولا تمنحه سلطة الهيمنة، من أجل تشكيل بنية سوسيولوجية مسالِمَة ومدركة لخطر التفكُّك، ومهيأة لمواجهة خطر الثقافة الأخرى العظيمة التي تجاوزت تلك المعوقات، وضمنت تحصينها، والتي تعدُّ العولمة مثالا حيا لها. 

وأنت إذ تسألني اليوم عن موقفي من السياسة الثقافية المنتهجة في الجزائر، ستلقى منّي الإجابة نفسها التي مهّدتُ لها أعلاه، والتي تشير إلى استحالة الركون إلى الإجابات التبشرية المُضحكة – إذا أردنا مواجهة أنفسنا بصراحة- ،لأن الفعل الثقافي عندنا، هو فعل مركزي بامتياز محكوم حتما إلى تلك المعوقات الثلاث، فِعل لم يستطع أن  يتخلص من هيمنة  السلطات المتعاقبة التي لم تشترك ربما  فيما بينها إلاّ في « مخيال الغنيمة »، ولم يمنح للمؤسسات المُستقلة ولا للجمعيات على تعدُُّدها والتي يكثر فيها الوازع التبشيري الديني أكثر من الوازع الثقافي الليبيرالي …لم يسمح لها بتأسيس أي شكل ثقافي تنموي مختلف، ولا بـتأسيس طليعة قوية تؤثر مباشرة على مستوى منابع القرار العليا، بدل تلك الطلائع التي يسيطر عليها نوع من       » زعماء الأقليات الساحقة « – على حسب تعبير الروائي غرمول – والتي لا يمكنها أن تذهب بعيدا بأصواتها في مهبّ رياح الفوضى العارمة التي تعصف بهذا الوطن. 

وتبقى الإجابة عن الجانب المتعلّق بالمقترحات التي من شأنها أن تُحسّن الحياة الاجتماعية لرجالات الثقافة، معلّقة. إذ لا يمكننا تصوُّر حياة رغدة لشريحة اجتماعية حسّاسة تحمل الهمّ الثقافي، وسط مجتمع يعاني أكثر من نصف سكانه من العوز، ولكننا في نفس الوقت ننوه إلى ضرورة منح العقل السليم فرصة محترمة  للعمل في هدوء تام على وضع المخططات الفنية التي من شأنها أن تقرر مستقبل هذا المجتمع  الذي عرف جيدا كيف يصنع أوهام  التخريب، ولم يتربى إلاّ قليلا جدا على صناعة البناء. رغد العيش، يكون جماعيا أو لا يكون، وليس من حق أي مسؤول أن يبعث بأبناء شعبه إلى الجنة أو إلى النار ملفّعين بالجوع : ماديا كان أو معنويا 

·        س6) ماذا عن مقاربتكم لمسألة الهوية في الجزائر التي لا تزال مثار جدل في الجزائر؟ 

ج6) هناك الكثير من المغالطات التاريخية التي ترتبط ببعض المفاهيم، والتي أرى شخصيا بأن مفهوم « الهوية » يعدُّ أحدها. فبحجّة طمس الاستعمار للهوية الوطنية الجزائرية، خلال مرحلة جبروته واستنزاف الخيرات، وتغيير العقليات لأجل تدنيسها وضمان تبعيتها، ظللنا نعاتب التاريخ لسنين عديدة بعد الاستقلال، ونرُدُّ أي ضعف في الشخصية الجزائرية إلى ذلك. لقد احترفنا لعدة عقود خطاب معاتبة التاريخ، والنتيجة واضحة اليوم : وطن بلا تاريخ فعلي. 

وحتى التاريخ البسيط الذي بحوزتنا، لا يجد متنفّسا علميا نزيها، ولا تواصلا حقيقيا يضع الأحداث أمام عجلة البحث ويُلزم الجميع على احترام خصوصياتها. ووسائل الإعلام الحكومية هي الأخرى، شاركت عميقا في هذا التعتيم البليد الذي جعل سني الاستقلال كلها  بمثابة جبل هائل من الممنوعات والمخزونات الدفينة التي ذهب ضحيتها كثير من الرجال النزهاء الذين صنعوا التاريخ، ووجدوا أنفسهم في الأخير أمام مقص الرقيب، وسكوت الرفيق وهجرة الأمن.   

صارت المدرسة بتنشئتها العرجاء لأجيال (المستقبل) وعاء تعتيم ابتدائي، ينتج الجهلاء بامتياز، ويختصر حياة هذا المُجتمع على مرحلة صغيرة جدا من تاريخ الوطن، بتأكيدها على التأريخ والسّرد المتحزّب، ومحو الذاكرة التي تتقولب في كل مرّة مع نوع النظام القائم. ومن المدرسة، ننتقل إلى  الجامعة  التي يصلها فاقدي الذاكرة، من أجل  البحث عمّا بإمكانه أن يملأ  ذلك الفراغ – طبعا بالنسبة إلى الطلبة الذين عرفوا كيف يتخلّصوا من هيمنة الفراغ، وليس كل الطلبة!- وهنا، تحدث الفاجعة الكُبرى، التي تضع الطالب في مواجهة مباشرة مع ضعف التأطير والأدوات المنهجية المتخلُّفة، وغياب الدفق اليبداغوجي الحكيم الذي يدفع بالطالب إلى المضي قدما في تحرّيه وسؤاله عن حقيقة الأحداث التي أدت إلى نشأة المجتمع المتخلّف الذي يعيش فيه، وبخاصة إذا سعى في بحثه ذاك إلى  تأسيس نوع من المقارنة النقدية الجادة مع المجتمعات الأخرى التي اشتركت معنا في الكثير من المقوّمات، والتي يُعدُّ ربما المقوّم الإنساني هو أيضا عنصر اشتراك يليق الأخذ به والاعتبار، ولكنّ مصيرها اليوم أفضل من مصيرنا. 

ولذلك فإن الوعاء الآكاديمي، يُعدُّ أفضل وعاء بإمكاننا أن نصهر بداخله حيثيات البحث عن حقيقة هذا المجتمع. ولكنه وعاء محكوم – كما ذكرت أعلاه- إلى الضغوطات الذهنية المتخلّفة التي يسهر عليها الخطاب السياسي القائم ويسيّرُ مضامينَها، ويتحكّم في شرائطها، ويخطّطُ لبرنامجه « التبشيري » من خلالها، ممّا يجعل الهوّة قائمة حتما بين الواقع القائم وبين الحقيقة التي عليها أن تقوم!. وفي ظل هذا التخلُّف الذهني الفظيع، لا يمكننا الحديث إلاّ عن بعض المقوّمات الكلاسيكية للهوية الوطنية التي لا يمكنها مقارعة تقلُّبات المستقبل المخيف الذي ينتظر المجتمع، والتنبؤ بالأحداث أو بالإمكانيات المحتملة التي نتسلَّحُ ضدّ خطورتها كضمانات واجبة لأجل « حفظ العرق » وتفادي الانقراض. 

وبمعنى آخر، فإن الهوية في حدّ ذاتها، ليست مفهوما جامدا محكوما لزاما إلى تصريفه في الزمن الماضي مثلما عهِدنا على فهمه وتربينا عليه، وإنما هي أيضا، مجموعة من الاحتمالات المختلفة التي تُهَيئُنا للمستقبل، والتي يكون جانبها الاجتماعي ربما أعلى جانب يجب توضيح خطوطه العريضة، وتحليل تلك الدقيقة فيه، كي نحصل في الأخير، وفي شكل دينامي متواصل ومفتوح، على هوية محلية متجدّدة، حتى وإن استمدّت جذورها من الماضي. ونحن إذ نتزمَّت تجاه تعريفنا « للهوية « ، فإنما نسعى، وبشكل متعسف جدا ،لا يعترف بحقوق الإنسان إطلاقا، إلى الحدّ من غنى المجتمع وتنوُّعه وتواصله وامتداده، سوسيولوجيا وثقافيا، ونقتل فينا ذلك الاختلاف المستحبّ الذي أنشأ أعظم الدول الحديثة اليوم، وجعلها تقود العالم رغم حداثة تاريخها. 

علينا أن ننفتح أكثر على التغيير، وأن  نشارك الرأي الآخر فينا ،والذي لم يجد مكانا له وسط سلطة القرار في البحث عن فهم بنيتنا الذهنية القائمة، ونقدها، وأن نتربى على التصرُّف بشكل سلمي وراق أمام مفاجآت التاريخ، كي نعتبر بها،ولا نكرّر أخطاءها  بقدر الإمكان، لأن  كتابة التاريخ وتأسيس الهوية، يعدّان فعلا بشريا خالصا، يحتمل الصواب كما الخطأ، والاجتهاد وحده  من يفصل في ذلك. وأعتقد بأن هذه الحكمة الأخيرة، أثبتت نجاعتها ذات زمن، وأخرجت إلى العالم أُمَّة بحضارة عظيمة ذاع صيتها حتى أبعد الأصقاع لقرون عديدة. 

  

 

 

س7) كلام كثير يحوم حول إشكالية إيصال ثقافتنا العربية إلى العالم الغربي وشروط التبادل معه، ناهيك عن مقومات التبادل الثقافي للدول العربية فيما بينها كآلية دفاعية عن الهوية الثقافية العربية، لذا،ما الكيفية لإيصال ثقافتنا نحن كعرب بتنوعها واختلافها إلى العالم الغربي؟ 

ج7) لم تتوقف عجلة الثقافة في أي مكان كان، وفي أي زمن عن التلاقح مع الثقافات الأخرى.وهذا هو الشيء العظيم الذي تمتلكه الثقافة في جوهرها. فالثقافة موجودة دوما في تواصل رغم كل المعوقات التي تواجهها. وطبيعة الثقافة في حدّ ذاتها تقوم أصلا على الاكتساب الذي يتأتى من التبادل، وعلى مواجهة كل الضغوطات التي تعيقها عن طبيعتها. لذلك أجد بأن الفكر المتشدّد أو الاستئصالي المنغلق، هو فكر زائل حتما، بسبب قيامه ضدّ الطبيعة في حدّ ذاتها. وبما أن هناك قاعدة حضارية تقول بأن المغلوبَ مولعٌ بتقليد الغالب، فإن النتاج الحضاري لن يشذَ حتما عن هذه القاعدة، ولكن هناك بالموازاة أيضا، قاعدة تقول بأن أعمار الأمم القائدة محدودة هي أيضا، وبأن مرحلة القيادة لا بُدَّ زائلةٌ، وبأن الأمم الضعيفة بإمكانها أن ترتقي وتصل إلى مناصب أعلى في مسؤولياتها أمام الإنسان والتاريخ، ونحن نشهد على ذلك اليوم من خلال نهضة دول شرق آسيا، وقُرب أفول نجم الحضارة الأمريكية. ونحن إذ نقول بقرب هذا الأفول، فإننا لا نعني البتة ذلك الموت المؤكّد للثقافة الأمريكية، ولكن موت هذه الأخيرة من الجانب المادي الذي تفرزه الثقافة لا غير، وانقضاء سيطرة البروتوتيب الاقتصادي الأمريكي على العالم، وبخاصة بعد ظهور معايير اقتصادية عديدة تؤكّد على ذلك، وتؤكد على تمكّن الاقتصاد الصيني من التغلغل في صلب الصناعة الأمريكية وتركيعها وإلزامها على تقبُّل شروط اقتصادية كانت حتى وقت قريب جدا غريبة عن المجتمع الإستهلاكي الأمريكي الذي لم يفكّر ولو لمرّة بأنه سيتعرّضُ لعاصفة تسونامي عنيفة، تخلخله في العمق، وتغّـيرُ في الكثير من سلوكياته وعاداته عبر حياته اليومية وطريقة عيشه ونوعية رؤيته إلى مجتمعات العالم الأخرى التي لطالما كان سلوكه تجاهها سلوكا متعاليا وجاهلا. 

ولذلك فإن شرط الزوال الحضاري، غير تابع لشرط الزوال الثقافي، وإلاّ لاعتبارنا زوال الحضارة الإسلامية، يعني أيضا زوال ثقافة هذه الأخيرة، وهذا شيء مضحك وغير منطقي حقا ! فالثقافات بتلاقحها لا تموت، وإنما تنتقل عبر المجتمعات والشعوب، وتُشكّل نوعا من الارتقاء البشري الذي علينا أن نتربى جميعا من أجل بلوغه. لذلك فإنني أجد بأن أفضل تعريف للثقافة وبغض النظر عن الجانب الأنثروبولوجي العتيد الذي اجتهد في ذلك،هو التعريف الرائع الذي ذكره الموسيقار اللبناني : مارسيل خليفة ،إثر إحيائه لحفل في نيويورك مؤخرا ،قاد فيه جوقة عالمية شملت العديدَ من الجنسيات :  » الثقافة بلا وطن، وهي تأخذ معناها من الحياة «  ..أفضل تعريف، نبع من مجتمع مقموع ومتخلّف، هو المجتمع العربي، كي يجد له صدى وسط مجتمع متطوّر ومشهود له بذلك هو المجتمع الأمريكي. لكنّ الغريب في الأمر، هو أنّ هذا التعريف لم يصدر من مرسيل إلاّ بعد تعرُّضه لضغوطات كبيرة واستجوابات واستفسارات مختلفة من قبل مختَلف الأجهزة الأمنية الأمريكية، تتمحور حول برنامج الزيارة، ومكان الإقامة، ونوعية المُستَقبِل، وحتما سيتبع ذلك رصد فريق مراقبة لمناضل عربي معروف أنه يواجه ظلم آلة كبيرة إسمها النظام السياسي الخارجي الأمريكي، الذي يتعسَّفُ دوما مع كل ما هو عربي لأجل عيون اللوبي الصهيوني !. من هنا، باستطاعتنا، وبكل شرعية ،أن نفصل أيضا بين النظام السياسي وما يعكسه من نوعية خاصة بخطبه الداخلية وتلك الخارجية. والنظام السياسي هو في الغالب نظام مصلحاتي،لا يعترف إلاّ بالشرائط القمعية التي يضعها في شكل خطوط حمراء على المجتمع أن يتقيّد بها، ولا يخترقها، من أجل ضمان سؤدده واستمراره. والاستمرارية بالمفهوم السياسي بعيدة كل البعد عن الاستمرارية بالمفهوم الثقافي. فإذا كانت الاستمرارية في المنظور الثقافي تعني التلاقح والإنسانية والتبادل وتوسيع دائرة المعارف وسيادة الجنس البشري في كرامة وغنى وتنوُّع، فإنها في المنظور السياسي، تعني الثبات والهيمنة والتوسُّع على حساب الضعيف والاغتناء المادي والسّيطرة الإيديولوجية والتكتّل العرقي. ولذلك فإن الفصل بين كلا الخطابين من أجل قيام شرعية كل خطاب على حساب ذاته واكتساب استقلاليته في الجانب المعرفي، للمرور إلى الجانب الحضاري بالمفهوم الكوني، يُعدُّ ضرورة لا بُدّ منها من أجل فهم مكانة الثقافة لدى أي مجتمع. وكلما سيطر الخطاب السياسي على الخطاب الثقافي، كلما لاحت علامات تخلُّف هذا الأخير، وبانت مكانة رجالات الثقافة فيه. ولنا أن نتصوَّر الآن مكانة الخطاب الثقافي العربي في مواجهته للخطاب السياسي القائم !. لكن مصادفة تاريخية غريبة تنشأ من خلال هذا الفصل أيضا في العالم العربي، وهي أنّ نوعية السياسية عندنا، تختلف عن غيرها في السياسة الغربية، والتي ضربنا بالسياسة الأمريكية مثالا لها؛ فممثلي السياسة العربية يعكسون بوجه قبيح جدا الوجه الثقافي لمجتمعاتهم، ويعيشون نوعا من الانفصام الذي يتبدى بوضوح أمام الغريب الذي تسنى له الإطلاع على حيثيات الثقافة العربية، فتنشأ تلك النظرة الدونية لثقافتنا لدى الغربي، وتتأسس رغما عنّا تلك الأحاسيس الحزينة والمتحسّرة على نوعية ممثلينا الثقافيين، لأن الجانب السياسي واللاشرعي والإيديولوجي المتحجّر والمتخلّف، واللاشعور القبلي، واللاشعور الغنيماتي (نسبة إلى الغنيمة) هو السائد في الصورة الحضارية التي يعكسها هؤلاء الممثلون. 

ولأن السياسي العربي أيضا، لم يخرج،لا من خلال خطابه، ولا من خلال العينة السوسيولوجية الإيديولوجية الممثلة له، عن طبقة التمثيل القبلي، على اعتبار أن الثقافة عبَرَت ثلاث مسارات تاريخية مهمّة هي : الثقافة القبلية،الثقافة المجتمعية (أو تمثيل المجتمع المحلي)،ثم الثقافة الكونية (أي تمثيل المجتمع الكوني)…لأن السياسة العربية لم تخرج عن التمثيل القبلي المذكور، ولم تسمح للتمثيل الحرّ بأن يأخذ فرصته للتعبير عن ذاته وعن الذات الكونية وأن يرتقي في المطالبة بحقوقه وبناء خطابه الثقافي الأنسي المُستقلّ، فإننا لا نستطيع وياللأسف المرور إلى ضفة العالمية والمشاركة بشكل كبير في صناعة الطابلوه العالمي، إلا من خلال المشاركة الفردية أو النخبوية التي تتعرّضُ إلى الكثير من الضغوطات المحلية والشرائط الخارجية التي تستغل دوما مثل هذه الحالات الاجتماعية التي يكون ممثلوها عادة ضحايا للعوز والاحتياج. 

عربيا ،لا يوجد هناك فرق كبير بين كل دولة وأُخرى ،لأن الفعل المؤسساتي هو دوما فعل سياسي وحزبي تابع ورَقَابي، ولأن الثقافة بين تلك الدول تشترك في العديد من النقاط التي تجعل الاختلاف في الهوية العربية هينا…وحتما الاختلاف في الآلام سيكون أيضا هينا!. وأعتقد شخصيا بأن « ثقافة الآلام » ،لا يمكنها أن تنتقل بالسرعة التي قد يتصوَّرها شوفينيي الثقافات المحلية إلى العالم الآخر الذي قطع أشواطا ضوئية في التخلُّص منها رغم حيل التاريخ…وربما إلى الأبد . 

·        س8) الإيصال الثقافي فيه من المعيارية ما فيه، وفيه أيضا الصورة المحيطية التي تتميز بها -الثقافة العربية-، خلافا للثقافة الغربية، فبما تفسرون هذه المحيطية، إن كانت صحية أو كانت مؤشرا سلبيا على مستقبل الثقافة العربية؟  

ج8) فكرة محيطية الثقافة، ليست غريبة على أية  ثقافة، ولا تعدُّ ميزة خاصة بالثقافة العربية وحدها. أضف إلى أن نسبة المحيطية تختلف من مجتمع إلى آخر، مما يجعل معايير انعكاسالصور الثقافية هي الأّخرى تختلف باختلاف المجتمعات. لم يعد من المجدي اليوم، ونحن نعيش في ظل هيمنة العولمة بامتياز على جميع الثقافات بدرجات مختلفة الحديث عن مرجعية الثقافة، فقد فُصل في الأمر منذ ستينيات القرن المنصرم حين اقتنع العالم بأنه صار قرية صغيرة، وبأن الكلّ هو مجموعة من الأجزاء التي شاركت في تكوينه كبنية مكتملة، وصار الحديث يتمحور اليوم حول نوعية المحيطية (أفضّل مفهوم المحلية) التي يطرحها كل جزء في تلك البنية الكونية، بدل الحديث عن الكمّ المطروح. 

ولأن الأمر انتقل من التمثيل الكمّي (كما لا يزال سائدا في الدول المتخلّفة)،إلى التمثيل الكيفي الذي وحده بإمكانه أن يشفع لشرعية التمثيل الاجتماعي اليوم، فإننا كعرب، علينا أن نتساءل عن نوعية الثقافة التي نطرحها أمام العالم، وعن مردودية ذلك الطرح، محليا أولا، ثمّ عالميا. ولأن المتنفّس الوحيد لاستمرار الثقافات ونموّها هو الحرية، ولأننا نعلم جيدا بأن ذلك الشرط الاستمراري شبه منعدم في العالم العربي، وبخاصة إذا كانت التغطية والتموين مصدران حكوميان،- وهما حتما كذلك!-، فإن التأثير العربي على الثقافات الأخرى، سيكون لزاما تأثيرا محدودا، ومرتبطا بنسبة كبيرة إلى ذلك الشرط الخانق. 

العولمة أيضا، طرحت عدّة احتمالات لأجل ضمان الهيمنة وإخراج تلك الطّاقات المجدّدة عن أوساطها المختـنقة. احتمالات ذكية جدًّا عملت عليها مخابر متطوّرة، ونجحت في ذلك إلى أبعد الحدود، فكانت نتيجتها كسر الهيمنة المركزية المحلية، والقبول بهيمنتها الكونية (نوع من المركزية الكونية)التي تقودها لزاما تلك الاحتمالات المذكورة عند بداية الفقرة. صرنا نعيش خبوّا نسبيا للمحيطية، وصار العالم المتخلّفُ يشهدُ العديد من الهويّات المتضاربة التي تتصارع فيما بينها لأجل إثبات ذاتها. صار العالم المتخلّفُ عرضة للهزات التغيّيرية التي فرضت نفسها بعد أن كان يعارض في الماضي القريب فقط كل شكل من أشكال التغيير. صار المجتمع الذي كان يعيش القمع مفتوحا على التغيير الحتمي. وفي ظل هذا الانفتاح العنيف، نشأت العديد من الهويات المتصارعة التي صارت تعكس أنواعا عديدة من الهويات الكونية في نفس المجتمع، ونشأ نوع جديد من الانفصام الثقافي . 

كانت كل الحركات الفكرية العربية منذ بداية القرن المنصرم حتى اليوم، تفشل في الدفع إلى الأمام بعربة النموّ الفعلي في مجتمعاتها، وتجابَه بشيخوخة الخطاب السياسي، وظُلم الهيمنة الاجتماعية التي تعكس ثقافة الحَجْر والوِصاية، وكانت دوما تحذّر من انتقام الطبيعة البشرية من ذلك الظلم غير الطبيعي .ولأن ذلك الدّفع فشل في الأخير، وفشلت كل محاولات تحديث البنية الذهنية والنظام الذهني العربي، فقد جاءت سياسة الاستعمار الغربي الجديدة غير المباشرة، وفرضت نفسها على تلك المجتمعات المنغلقة، وعزفت لها على وتر لاطبيعية القهر المتأتي من الضغوطات، وعرفت كيف تستغل ارتفاع نسبة الجهل فيها، فدخلت دون قتال يوصف، واستوطنت حيث شاءت، وزرعت بذار الحرية في أرض المقموعين التابعين، فبانت الطبيعة  البشرية التي لم تتجهّز لمثل هكذا تغييرات، وانساقت نحو امتطاء الهوية الكونية ثانوية الدرجة أو (الميتا- هوية) التي لم نشارك في صنعها البتة، بقدر ما شاركنا بنسب عالية في استهلاكها. وهذا حال أغلب الدول العربية، وبخاصة تلك التي استفادت من ريع المحروقات. 

في ظل هذا الانفصام الذي تعيشه الثقافة العربية، وصِغَر حجم  مساحة طابلوه الثقافة العربية الذي بإمكاننا أن نطرحه كشراكة فعلية على الثقافة الكونية (لا داعي للتذكير بأن دولة غربية واحدة قد يفوق إنتاجها الفني في مجالٍ مَا كل نتاج الدول العربية مجتمعة، وأن البحث العلمي في هذا الميدان يفوقنا بسنوات ضوئية، وأننا لا زلنا نسمع تصريحات قبتاريخية حتى الساعة عن تحريم السينما والمسرح  من قبل فقهاء العوَر التاريخي !)…لنا أ ن نتساءل، وأن نحلّل نوعية المحلية أو المحيطية التي نطرحها اليوم ، ونوعية الطارح والمطروح . كلنا يعلم بـأن العالم العربي يشارك بشكل كبير في صناعة العنف واستهلاك الجاهز من \وبفضل الثقافة الغربية، وكلنا يعلم مدى ارتفاع درجة الصراع بين القطب التجديدي والقطب المحافِظ (الذي لا يعي حتى هوية المُحافَظ عليه)، وما خلّفه هذا الصراع من تقهقر ورِدّة وعودة مخيفة للأصولي واستمرارية مفتوحة على رفض القوى المجدّدة النابعة من محيطه، وانفتاحه غير المشروط على العولمة في جانبها التقني –وبخاصة في الأوساط التي تدّعي المحافظة-…وكلنا يعلم حتما مدى تعسّف الآخر العارِض\الفارض لثقافته الجارفة، ونوعية رؤيته الدونية لنا بعد تأكُّده من ضعف الأجهزة التمثيلية لنا، وضمانه للجولة التالية للعبة الحضارة والتاريخ ، وذلك إلى زمن لا زال بعدُ بعيدا. 

 لا مكان للحديث عن المحيطية اليوم، فهذا متجاوَز اليوم ومفصول فيه .ولأن الفصل تمّ في الضفة الأُخرى، ولم نعرف كيف نفهم حيثياته حتى الساعة، ولأن الوقت قد مضى للإجابة عن ذلك، فإنني أرى بأن ثقافة الظروف هي التي صارت تحكم الثقافة العربية اليوم ،أكثر من أية ثقافة أُخرى، وما علينا إلا أن نتمنى ظروفا أحسن من هذه الظروف التي نعيشها اليوم ..أي أننا لن نبلغ  درجة المعقولية أبدا في التنبّؤ بمستقبل الثقافة العربية الفقير، وأننا سنكون دوما عرضة  لحيَل التاريخ الذي لم نشارك في صناعته بشكله الكوني ،المشاركَة التي تعكس قيمة موروثنا الثقافي فعلا …وأخشى أن أقول بأننا سنظل كذلك إلى قرون عديدة قادمة تقول كل المؤشرات الاستدلالية المستقبلية بأننا فيها سنغدو من الأقليات الآيلة إلى الانقراض!.والعلامات اليوم تدلُّ على ذلك بشكل لا يدعو إلى الشك،إلاّ لمن أراد أن يواصل لعبة العمى التاريخي. 

س8) الكلمة العربية التي أصبحت مرتبطة بالحركات المتطرفة، هذا ما دفعها إلى دفع ثمن فادح جراء ذلك، كيف تتصورون الآلية الوقائية؟ وما تأثير الانسداد السياسي الذي يحاصر الوطن العربي حاليا على المنظومة الإبداعية؟ 

ج8) أولا، فكرة « الإرهاب »، فكرة إسلامية غائرة في تراثنا : وأعدّوا لهم ما استطعتم….إلخ . وتوظيفها تاريخيا،اختلف دوما حسب مكانة المسلمين. ففكرة الترهيب، في مرحلة الفتوحات، وبداية بناء الخلافات الإسلامية، وتأسيس القوّة العسكرية التي وجدت سندا معرفيا متطوّرا جدا بالموازاة من ذلك، هي غيرها في مرحلة الإمبراطورية العثمانية التي كان يغلب عليها الطابع العسكري، ويغيب عنها السند المعرفي ،لأنها إمبراطورية قامت على أنقاض حضارة إسلامية منهارة، وضعف في البلاد العربية التي شكلت العصب العسكري في الجيش التركي، وهي غيرها أيضا في مرحلة الاستعمار أو الانتداب التي مسّت العديد من الدول العربية التي لم يكن لها لا سندا عسكريا، ولا مثيلا له معرفيا. بعدها، تأسست الدول العربية المستقلة، والتي لم تعرف ذلك إلاّ حديثا (أغلبها في النصف الثاني من القرن المنصرم)، فكانت فكرة الإرهاب تحتل فعلا مكانة جدّ خاصة، بعد غياب القوّة العربية لعقود طويلة، وتغـيُّر نوع الاستعمار، من استعمار مباشر وكمّي، إلى استعمار غير مباشر ونوعي وذو مردودية أعلى(نوع من الاستعمار الذكي !). فصار الإرهاب بمثابة الحنين أو النوستالجيا التي تستوطن لاوعي كتلة اجتماعية معينة، تحلم عميقا باسترداد أمجاد الخلافات الإسلامية القديمة اعتمادا على القوة الغائبة أصلا، وتتناسى الخلفية التاريخية التي أدت إلى نشأة تلك القوة في مرحلة ما من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ،وهي الخلفية الذهنية حتما! 

كان طابع « الإرهاب » إذاً، في تلك الخلافات الإسلامية الأولى، ذو دافع توسُّعي \معرفي\حضاري\ مجدّد، رغم تلطُّخه الحتمي بالكثير من الدماء – وهذا حتمية تاريخية لقيام كل أغلب الحضارات- ووقوفه في أحيان عدّة بمثابة المخوِّف أو الرّادع، وليس لزاما بمثابة الغازي ،لأن الإسلام احترم كثيرا الديانات المختلفة عنه، والتي كانت تحت سيطرته، ممّا  أكسبه مكانة أرقى من مكانة العديد من الإمبراطوريات التي عَرَفت عبر انتشارها الكثير من العنصرية والمجازر في التاريخ القديم كالإمبراطورية الرومانية التي يشترك معها التاريخ العربي في الكثير من النقاط. وهو ذو طابع عسكري تخويفي في العهد العثماني ونازع نحو الغزو والاستحواذ على  الثروات، والاستئثار بالحكم، والاستقلال عن الرقابة المركزية للأَسِتانة، وبسط نوع معين من العنصرية التي جعلت السيطرة على الحكم دوما خاصّة تركية على حساب الجنس المحلي في الدول العربية الواقعة تحت حكمه، وارتكاب العديد من المجازر كتلك التي مورست في حق الأرمن وبعض الدول الواقعة في قلب أوروبا والتي اكتسبت مخيالها عن العنف في حضارتنا الإسلامية حتى اليوم من تلك الممارسات. والإرهاب في  مرحلة استعمار البلاد العربية،الذي جاء على يد الحركات التحريرية هو بمثابة الدفاع عن الهوية المُستَلَبَة واسترداد الأرض والحق المهضوم. وأما في عهد بناء الدول العربية الحالية بعد استقلالها، ودخولها في مرحلة الربع الأخير من القرن المنصرم في مرحلة جديدة من المواجهة إثر تنامي الصراع العربي الإسرائيلي، وهيمنة الأنظمة الإمبريالية على قرارات الأمم المتحدة، واندلاع الحرب الأولى في أفغانستان ضدّ الروس، ثم فيما بعد ذلك ضد أمريكا(الحرب الثانية)، وسقوط قطب التوازن الروسي عن كفة ميزان العالم، وعودة الحركات المسلّحة من تلك الأراضي البعيدة، لتشكّل حركاتٍ  مسلّحة لأجل قلبِ أنظمة الحكم في بلدانها على اعتبار أنها أنظمة  » غير إسلامية  » ، فهو إرهاب جديد، شاركت الدول الغربية في حدّ ذاتها في إذكائه، وتنميته عند بدايته وعمِلَت به لضرب الاستقرار في البلاد العربية وآوت دعاتَه، ثمّ سرعان ما انقلب السّحر على الساحر، وضلّ الولدُ عن مسار أبيه، وتعنّتت مصالح الدول الغربية بعد أن أدركت خطورة الإرهاب الذي تربى عند أجهزة مخابراتها وفي أقبية عواصمها لأجل ضرب القوة الروسية في عهد الحرب الباردة في البداية، والخوف من تكوين قطب عربي يخلف القطب الروسي نظرا لما يحمله من مؤهلات مادية، تسمح له بالتسلُّح وتهريب آخر تكنولوجيا الحرب بما فيها التكنولوجيا النووية التي تحتكم عليها بعض الدول الإسلامية وتهديد أمن إسرائيل(مسمار جحا الذي تم زرعه في قلب الأمة العربية) والمصالح الغربية فيما بعد. 

لذلك فإن مفهوم  » الإرهاب  » الذي اختزلت معناه أمريكا بعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر، ووقفت أمامه عاجزة بعض الدول الأوروبية التي آوت أشرس الإرهابيين، لم يأخذ معناه الحالي إلاّ كصناعة مفهوماتية أمريكية بحتة، غيّبت المعنى الصحيح له، واختزلته في الحرب على جنس بشري معيّن هو الجنس العربي بشكل خاص، والإسلامي بشكل عام، وأنشئ لأجل ذلك قاموس خاص في شكل لائحة أسماء تحتوي على منظمات تحارب المصالح الأمريكية التي استفحلت في البلاد العربية بشكل مباشر وغير مباشر، وألحقت به فيما بعد حتى حركات المقاومة العربية التي تناضل من أجل استرداد أراضيها من المحتل الإسرائيلي – أي من الممثل الشرعي والوحيد لأمريكا في المنطقة- وجمع ذلك كله ضمن لائحة أُطلِقَ عليها اسم: محور الشرّ. 

وعليه، فإن للإرهاب معانّ عدة ،اختلفت حسب استعماله في التاريخ، من استعمال الإرهاب لأجل التخويف والاحتياط وضمان إبعاد الخطر،إلى استعماله لأجل الغزو والفتك والتوسُّع،إلى استعماله لأجل تحرير الأرض واستعادة الحقوق، إلى استعماله دوغمائيا لأجل بسط نوع من النوستالجيا والهوس العقائدي الذي تأتى من التهميش وغلبة المركز والاستئثار بالثروات واحتكار الحكم..إلخ. وبالرغم من كل هذه المقاربات المفهوماتية حول مفهوم « الإرهاب »، يبقى العالم أسيرا لأخطاء شائعة تمّ بذرها من قبل ثقافة العولمة لأجل إبعاده عن المصدر الصحيح للإرهاب، وبالتالي عن المعنى الصحيح له، والذي يُعدُّ اليوم ربما أفضل حجّة اختارتها الحضارة الغربية –والأمريكية خاصة- لأجل ضمان هيمنتها على العالم، والإبقاء المتين على مصالحها الاقتصادية، واحتكار الحياة الكريمة لمواطنيها على حساب الجنس البشري الآخر. وأعتقد بأنه آن الأوان اليوم لوقوف الدول العربية موحّدة من اجل تدارس مكانة هذا المفهوم في مجتمعاتها، والبحث عن سبل جديدة لخلق معنى له غير ذلك الذي سنّته الدول الغربية العنصرية لأجل قمع الجنس العربي ومحاولة التخلُّص منه بطريقة أمريكية بحتة، تتطلب منّا جميعا الإسهام في بلورة أبعادها وتحذير الأجيال القادمة من الوقوع في شباك معانيها المنحرفة، وسنّ قانون يوازي قانون الباتريوت الأمريكي، يشمل البلاد العربية، ويكون بمثابة قانون باتريوت عربي، ولمَ لا؟ ولكن على الحكام العرب غير الشرعيين أن يعترفوا بقرارات هذا القانون أولا ،والذي يجرّمُ السياسة الأمريكية في المنطقة، وينتقد القوانين القمعية في الداخل العربي وتواطئها مع الغطرسة الغربية، واعترافها بانتهاجها لسياسة العنصرية داخل مجتمعاتها، وتحمُّلها مسؤولياتها كاملة في اختلال موازين التنمية على العديد من الأصعدة، وكذلك بجعل أمريكا تغتنم كل هذه الفرص لكي تبثّ اللاأمن واللااستقرار في الدول العربية…وأعتقد بأن هذا الشرط الأخير، يبدو بعيدا نوعا ما على أن يتحقق…ولكن عبارة أبو القاسم الشابّي تظل قائمة دوما أمام إرادة الشعوب . 

·        س9) كيف تقاربون القضايا ذات الصلة بالقومية الثقافية العربية، وهل ترون في معالجة وزراء الثقافة العرب للتراث الثقافي العربي، كيفية ناجعة للمحافظة عليه من التهويد والزوال من تأثير العولمة. 

ج9) بعد تفكيك أغلب المعتقدات الذهنية الشمولية عن الذات العربية، وسقوط حلم توحيد الصفّ العربي في 1967،والمناداة العارمة التي دعا من خلالها الفكر التجديدي إلى إعادة تقييم القيم في قاموس الأخلاقيات السياسية العربية، ودخول الصراع العربي الإسرائيلي في نقطة مواجهة الذات العربية الشعبية مع قيمة الممثل السياسي لها –أي مع سلطات بلدانها القائمة-ورضوخ مصر، بعد معاهدة كمب دايفيد التي فصلتها عن مكانتها العالية كممثل للحلم العربي ومهّدت لسياسة التطبيع مع إسرائيل لحساب المصالح المشتركة بينهما فقط، ثم المعاهدات المباشرة لمنظّمة التحرير الفلسطينية، والقبول بالكثير من النقاط التعجيزية التي طرحتها محادثات أوسلو وأشار إلى خطورتها إدوارد سعيد، والقبول شبه الشامل في الأخير للدول العربية بسياسة التطبيع مع إسرائيل، بمشعل مصري، وانقسام البلاد العربية الفاضح إلى قسمين : قسم الشعب، وقسم السلطة، وبعد حرب تموز التي دمرت فيها إسرائيل قسما كبيرا من البنية التحتية اللبنانية، وخسرت فيها حربها ضدّ حزب الله، وبعد انضمام الشارع العربي لحلم تبديد الترسانة الإسرائيلية التي لا تُهزم، ثم اندلاع حرب ديسمبر على غزّة وإفشال خطة تدمير المقاومة الفلسطينية، ممّا طرح سؤالا مهمّا جدا أمام الإنسان العربي حول قيمة القوة الفعلية العسكرية الاسرائيلية، وقيمة المقاومة التي أحبطت للمرة الثانية عسكريا رغبة إسرائيل في السيطرة على المنطقة في أقل من ثلاث سنوات…. بعد كل هذه الأحداث التي طلّقت الشارع العربي رسميا من حكامه، ودوّنت عمق توحُد الحلم العربي الذي لم ير النور أبدا بسبب لا شرعية الأنظمة التي تمثّلُ ذاتها ومصالحها فقط، ولا تمتُّ بصلة إلى الشعب إلاّ من ناحية الرّقابة والعقاب، باستطاعتنا أن نستخلص نوعية القومية العربية المطروحة اليوم أمام الإنسان العربي، وان نعرف قيمة الأقطاب اللاشرعية التي تمثِّلُها وقيمة الأقطاب الشرعية المُبعَدَة التي من المفروض أن تتولى مهمّة التمثيل. من هنا ينشأ الشرخ الكبير الذي تطرحه الأنظمة العربية القائمة، في محادثاتها مع الجهات المتعسّفة في حق القضايا العربية، كالجهة الأمريكية والإسرائيلية أو البريطانية (الأم الشرعية للنظام الصهيوني) أو الفرنسية مؤخّرا، ويتأكّدُ طلاق الشارع العربي مع ضعف ممثليه الذين أثبتوا جبنا تاريخيا لا يوصف في مواجهة التصريحات الهجومية والمغالطات الفاضحة التي تستعملها تلك الإدارات الغربية علنا وأمام وسائل الاتصال والمنابر الدولية، كهيئة الأمم المتّحدة التي لم تنصف أية قضية عربية منذ نشأتها، والتي تصرُّ رغم ذلك الدول العربية على الاحتكام إليها من أجل الفصل في قضايا مصيرية هامة تخصُّها، كالقضية الفلسطينية التي أنشئت خصيصا من اجل بث اللاإستقرار بين البلدان العربية وإبعاد كل حلم توحُّد عربي . 

فبدون حلّ للمشكلة الفلسطينية ،لا يمكن الحديث عن أية قومية عربية فعّالة إلا عبر توحُّد الشارع العربي – وهذا شيء نوستالجي ومؤقّت لا يمكن له أن يدوم،لأن الأمر يتجاوز فعل التظاهر إلى فعل العمل المؤسسّاتي- وبدون تغيير مواقع القوى الفعالة في حل المشاكل العالقة بالقضية الفلسطينية، وإبعاد مصر مبارك،وتغيير مقر الجامعة العربية وتداول سلطة رئاستها، وتمكينها من استقلالية القرار وفرض إلزاميته، وتأسيس تبادل اقتصادي حرّ بين الدول العربية يقوم على أساس توازن اقتصادي متعقّل بين الدول العربية الفقيرة التي تعتبر أراضيها الفلاحية غنية جدّا ولكنها تفتقر إلى المال، وتلك الغنية، التي تعتبر أراضيها شبه قاحلة وقاحلة وتفتقر إلى اليد المؤهّلة والأرض الفلاحية المعطاء، لأجل إحداث تنمية مستدامة على جميع الأصعدة بدءا بالصعيد الزراعي ،أي الغذائي، وهو أهمّ صعيد تتحكم فيه الدول الغربية، وتذلّ به استقلالية الشعوب. 

قضية حماية الثقافة القومية العربية من التهويد إذن، قضية غير مؤسسة شرعيا إلاّ عبر الحلم الذي يريد حماية حالمهِ، والحلم لا يمكن له أن يؤسس لأية حقيقة إلاّ عبر العمل الدءوب المتعقّل، ومواجهة حقيقة الواقع المرّ الذي يعيشه العالم العربي من تخلُّف شبه شامل ..أي النهوض من سبات الغفلة المُستحبَّة التي تستمرئها السلطات العربية المُستغلّة لخيرات بلدانها والمتعسّفة في حقّ شعوبها دون تمييز. ونحن لا نستطيع تأسيس بنية من الضعف ،إذ أن ملاط المنطق يغيب في هكذا تأسيس، ولذلك بنتفي حلم التوحُّد، وتبدو فكرة  » القومية  » فكرة بلهاء، يتلاعب بها ساسة القبائل العرب في غرفهم كلما جمعتهم قممٌ كوميدية، والتأموا حول طاولة حكايا المغامرات العاطفية، وأخبار آخر أنواع الخمور، وضربوا بقضايا شعوبهم التعبانة عرض الحيطان. 

ينبغي إيقاف بلاهة الحلم قليلا. لا مكان للإستطالة فيه، فالأجيال العربية أصبحت تدرك خيبتها جليا، وهي مستعدّة للموت في أية لحظة، أكثر من استعدادها للحياة. 

·        س10) هل يمكن إثارة الوعي القومي عند المجتمعات العربية عبر فكرة العواصم الثقافية، أم أنّ الأمر لا يزال أسير الترف الثقافي؟ 

ج10) ما دمنا لم نحرر الفعل الإبداعي من قبضة المؤسسة الرقيبة،لا يمكننا أن نذهب بعيدا في ميدان الإبداع. ورغم براءة بعض الأنشطة الثقافية العربية التي تقع تحت لواء حكومي ،إلا أن الخلفية الرقابية تظلُّ قائمة، وحتى الأنشطة الكمية التي تحسب لها، فهي دوما أنشطة ذات مرجعية تبريرية إيديولوجية (تبرير الحكم القائم)،وأنشطة تسيرها المحسوبية والمعارف أكثر من كونها أنشطة خاضعة إلى الغربلة \ الانتقاء العلمي الذي يأخذ في الحسبان معايير تنموية مختلفة على عدّة أصعدة، بمشاركة مؤسسات وجمعيات خاصة ذات طابع ثقافي تطوُّري وليبيرالي، وتعمل من أجل مواصلة إنتاج الإبداع، بدل التظاهر المؤقّت . 

عبر فكرة  العواصم الثقافية، بإمكاننا أن نقف على الوجه البائس المُشتَرك للثقافة العربية، فنلمس مدى عظمة  تلك التظاهرات وحجمها في حيزها الزمني القائم، ومدى عظمة الفراغ بعد انقضاء ذلك الزمن . بعد انقضاء زمن التظاهر تنفتح هوّة الفراغ في المكان المحتفي، يختفي الجمهور الكمّي، تجفُّ صفقات الإنتاج الثقافي التي شوّهت طبيعة مافيا الثقافة وجعلت منهم أشباه بشر لقليل من الزمن، تُـنتزع الأغطية الوافرة والدافئة عن جسد وزاراتنا الثقافية، ويعود الإنسان العربي الذي لا يقرأ ولا يتابع المسرح ويفكّرُ كثيرا في قوته اليومي وينساق نحو فتوى تحريم السينما عن متابعته للمسرح وقراءته للجريدة وتفرُّجه على أفلام السينما المحرمة. 

هذا لا يعني بأن التظاهرات هذه، دليل تخلّف أو أنه  يجب نكران فضلها في إنتاج المادة الثقافية، ولكنّ القيمة الفعلية التي يجب أن تكون للثقافة في الوطن العربي،لا يجب أن تنحسر دوما في الجانب المناسباتي، وأن تعكس وفقا لذلك ظرفية الفعل الإبداعي، بل عليها أن تكون سيرورةً حضارية من البناء، وتكوينا مستمرّا لذهنيات الإبداع في المجتمع، وتأسيسا لصناعة ثقافية راقية تدفع بالأداة الفنية وبالفنان إلى مكانة محترمة ،وتضمن له العيش الكريم ،وتؤكد له على أحقيته بالعيش هو أيضا بعد أن أعلنت أغلب المؤشرات عن المكانة المزرية التي يعيشها الفنان في الوطن العربي،والتي تقوده في الغالب إلى الصّمت أو الاعتزال أو الانضمام غير المشروط لتعسُّف الخطاب المركزي من أجل ضمان لقمة العيش، في أوج مرحلة العطاء. 

·        س11) هناك رأي قائل بأن الثقافة العربية منكفئة على ذاتها، وأنها فوتت فرصة الوصول إلى تحقيق مكانة مهمة على الصعيد العالمي، برأيكم هل الفرصة المتاحة حاليا لاستدراك الموقع الريادي ترتبط بتحقيق القوة أوّلا على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية؟  

ج11) هذا سؤال ينكأ من صلب إشكالية الثقافة العربية في حدّ ذاتها. فهناك دوما قطبي صراع كلاسيكيين، توليا مهمّة الإشراف على حال تسيير الأمور الثقافية، ولم يفلحا إلاّ نادرا: وهما قطبي الاستئصال الذين يلغيان بعضهما بعض في تطرُفهما اليساري واليميني. وهناك بالموازاة قطب ثالث توافقي، قد يقال عنه بأنه قطب ازدواجي، ولكنه لم يجد نصيبه هو الآخر إلاّ نادرا في الثقافة العربية في الحالات التي وجد فيها الدعم السياسي. وقطب رابع  لم تواته الفرصة أبدا للتعبير عن ذاته وإقامة خطاب مميّز وتجديدي وواسع بأنَسيته واحتكاكه مع القوّة العلمية الفعّاَلة والمفجّرة  للطاقات. 

هذه الأقطاب الأربعة هي التي تشكّلُ عموما وجه الثقافة العربية على اختلافها. والإجابات المحتملة التي تطرح نفسها أمام هذه الإشكالية ،لن تخرج لزاما عن هذه ألأقطاب، ولن تأخذ معناها إلا منها. وبما أن أزمة الوعي التي يعيشها العالم العربي منذ زمن بعيد، لم تترك إلاّ للقطبين المتناحرين إمكانية للعيش بمبدأ الإلغاء، فإن القطب الثالث التوافقي، يعدُّ قطبا « حكيما » في أخذه من كلا القطبين، وصديقا متبادَلا بين أحضانهما : أي أنه قطب يعيش على مبدأ البغاء الفكري ،أكثر من عيشه على مبدأ التخطيط الموضوعي والإلغاء الحكيم للشوائب التي تعفّن مستوى الثقافة الراقية، ولا تسمح لها بالبزوغ،مثلما هو الحال مع استراتيجية عمل القطب الرابع. 

ففكرة الانكفاء على الذات إذن، فكرة لا تنطبق على حال أقطاب الثقافة العربية الأربعة، وإنما على القطب المحافظ الرّجعي، وغير التجديدي والاستئصالي لكل ما هو حداثي ،وكذا على القطب التوافقي،وتغيب عن القطب الاستئصالي  التجديدي الذي لا يؤمن بزمن السلف،رغم عظمة الثقافة العربية الإسلامية التي أثبتت نجاعتها في مرحلة ما من التاريخ الثقافي البشري، وطرحت لزاما بدائل تجديدية من أجل تجاوزها وتطويرها ..أي من أجل قتلها بالمفهوم التفكيكي ،وبعث الحياة المتجدّدة بتجدّد المجتمع. 

ربما، أراني اقرب إلى القطب الرابع التجديدي الذي يحتكم إلى عامل دراسة الزمن، و حقيقة الطرح الموضوعي معتمدا على نوع من المهارة المحلية (Le Savoir faire) ،وعلى الدعم السياسي والاقتصادي الرشيد ،عبر مختبرات أكاديمية متطوّرة، وتنشئة أجيال متعقّلة ورزينة تجاه موروثها الثقافي، تعمل على تهيئة أرضية « تنمية مستدامة » على المستوى الثقافي بعد أن تم حصر هذا المفهوم الهام جدّا في المجال التكنولوجي فقط، وعلى نشر الوعي، وبسط المعرفة وتسهيل وصولها إلى الطبقات المحرومة، وغربلة الإطارات التكوينية وتطوير ذهنياتها عن طريق لجان بيداغوجية متمكّنة، وذات سلطة مستقلّة، يكون من شأنها وضع برنامج اجتماعي تربوي استشرافي، يهيئ المجتمع المتخلّف الذي يجابه عجلة التطوُّر بلا شعور جاهل لاستقبال مستجدات الحياة المستقبلية بكل عقل وبصيرة، واللحاق بالركب الحضاري . 

الأمور تتجاوز حتما هذا الطّرح البسيط الذي قدّمته الآن، ولكنّ التنمية التي تأخذ في الحسبان تطوير ذهنيات المجتمع العربي هي أهمّ باب يمكن من خلاله الانطلاق نحو مستقبل واع، وليس باستطاعتنا أن نبدأ بهذه التنمية إلاّ عبر تعديل البرامج التربوية بدءًا من التعليم الابتدائي ووصولا إلى التعليم الأكاديمي،ولن يتأتى هذا بدوره إلاّ بفضل قرارات سياسية صارمة ،تقطع عهدها كلية مع كل المداهنات الجاهلة التي تتدخّلُ في مصير المجتمعات العربية، والتي تربطها إلى الخيال أكثر منها إلى الواقع الكوني. 

هناك مشاريع مدنية وفكرية عدّة طرحتها بعض الجهات الأكاديمية والإطارات الحرّة المغضوب عليها وياللأسف، والتي يمكن العودة إليها والاحتكام إلى رؤاها العاقلة جدّا من اجل تأسيس مخابر مستقبليات عربية، ولكنها جهات لا تمتلك الحصانة الأمنية اللازمة من أجل الدخول في هكذا مشاريع. وإن تسنى لها ذلك، فهي ستجابَه حتما برفض تنبؤاتها ونتائجها وخلاصاتها من قِبل المجتمع الجاهل أولا، ثم الحُكم الأجهل ثانيا. ولذلك فإنني أقترح مشروع تأسيس مدينة أو قرية فكرية عربية(على غرار قرى الإعلام الآلي التي ترأسها مؤسسة بيل غايت) مختصّة بالدراسات المستقبلية والتخطيط لنهضة هذه الأمة، وتتمتّع بالاستقلالية والحصانة اللازمة والأمن الذي لا بُدّ منه والتموين المادي. ومنه، باستطاعتنا أن ننطلق في وضع مشروع مجتمع عربي متطوّر، يطرح مجموعة من الشروط التي تمهّدُ لفكرة إتحاد عربي متين،ولا يمكن لأي دولة أن تنتمي إليه إلاّ وفق تلك الشروط الصارمة ،مثلما حدث مع الدول الأوروبية المشتركة ،التي يعود مشروع توحيدها إلى أكثر من 50 سنة ،والتي لم تتمكّن من ذلك إلاّ منذ عهد قريب. 

الغرب لا يريد لنا إتحادا كهذا، ويعمل بكل ما أوتي من قوّة ونفوذ على استغلال جهل حكّامنا والقوى الاقتصادية المخربة، وهو إلى حدّ الساعة نجح إلى حدٍّ بعيد في المحافظة على هكذا انقسام وتشرذم وضعف، ونجح إلى حدّ أبعد في الاغتناء من خيرات بلداننا، ولذلك فإن الإسراع بمداواة سرطان الوضع العربي الراهن، يُعدُّ ضرورة لا بُدّ منها، وإلا فإن مصير الانقراض سيكون حتمية تاريخية لا يمكن لها أن تخيّبَ رميتها فينا. 

·        س12) أي ثمن تدفعه الكلمة العربية، الأسباب، الحركات المتطرفة، أو الأنظمة المستبدة؟ 

ج12) في ظل تفشي سرطان الحضارة في الجسد العربي، كلنا ندفع الثمن، وحتى أولائك الذين عبروا إلى الضفة الأخرى ضنّا منهم أنهم نفذوا بجلدتهم من المرض. الأمر أصبح يتوارث جينيا.والألم العربي أوسع من كل محيطات الدنيا.أصبحنا محترفي ألم بامتياز:اقتصادنا يتألم، حالتنا الاجتماعية تتألّم، إرهابيونا يتألمون، فنانونا يتألمون، طلابنا يتألمون، أطفالنا في مدارسهم يتألمون، الآباء والأمهات يتألمون، حتى حيواناتنا تتألم،وهي قد ربّت غريزتها على نوع عربي خاص من الألم الطبيعي…. نحن عالمُ ألمٍ كبير، بحاجة إلى مرهم العقل. 

·        س13) ما موقفك من القضايا المحيطة بالثقافة العربية، طالما إنّ الثقافة العربية مرتبطة باللغة فلا ثقافة دون لغة، كيف السبيل إلى أن نرقي لغتنا لأنها مفتاح ترقية ثقافتنا؟ 

ج13) ما قد يبدو غريبا اليوم في مشكلة اللغة، هو أنّها صارت تستمدُّ معناها من قاموس آخر،غير القاموس الكلاسيكي الذي دأبنا على تعريفاته للُّغة، والذي كان يربط الأمية إلى مشكلة اللغة مباشرةّ دون سواها من المشاكل الثقافو- سوسيولوجية. اليوم، توسَّع مفهوم الأمية، وأصبح يمتدُّ إلى جهلنا بالفضاء الشبكي والآلات الرابطة إلى هذا الفضاء؛ لأن لغة العالم، أصبحت لغة الإعلام الآلي لا غير. وأمّا مضمون هذه اللغة فيُطرح هنا كمشكلة من الدرجة الثانية (Meta problème). وإنني أتساءل الآن، عن المكانة المتبقية لـ »مشكلة اللغة » حين يتم طرحها بشكلها الكلاسيكي حتى الآن في بعض البلدان العربية : هل ستحتلُّ هذه المشكلة في المرتبة الثالثة أم الرابعة أم الخامسة..إلخ من السُلَّم الرجعي المقيت الذي لم نعرف كيف نفصل في مكانته، ولا كيف نخرج عن تهاويمه ؟ كم من الزمن يلزمنا كي نظلّ نجيب عن هذه الأسئلة البالية التي هي من الدرجة الثالثة والرابعة فما أدنى، والتي أخّرتنا كثيرا عن الإجابة عن أسئلة الاولويات الحارقة، كي نتماهى ولو لمرّة مع عجلة التطوُّر البشري، لا ماديا فقط، فقد أثبتنا نجاعة لا بأس بها في ذلك وإنما ثقافيا وروحيا وعلميا ؟ 

هل من المجدي تكرار دروس البلَه الذهني التي تقول بأن:  » من تعلّم لغة قومٍ أمن شرهم » ،وأنّ « اللغة العربية، هي من مقومات الهوية الوطنية »،وأن « اللغة العربية تُنعي حظّها » وأن لغة السكان الأصليين (الأمازيغية)، مثلما يحدث عندنا في بلدان المغرب (العربي)،هي أيضا من مقوّمات الهوية الوطنية !،وأن اللغة الفرنسية هي لغة الاستعمار،وأنه ينبغي التوجُّه نحو اللغة الإنجليزية كلغة ثانية أثبتت نجاعتها تكنولوجيا وليس لغة المُستعمر الفرنسي، وبأن « من يحنُّ إلى تلك اللغة فكأنما يحنُّ إلى الاستعمار من جديد « ،مثلما عبّر عن ذلك بنزق مضحك الراحل مالك حدّاد، وأن اللغة الفرنسية هي أيضا « غنيمة حرب  » مثلما عبّر بشوفينية فرنكوفونية نادرة كاتب ياسين، وأن « اللغة العربية مثلها مثل اللغات المنقرضة التابعة إلى الشعوب القديمة مصيرها الزوال »، مثلما عبّر أيضا كاتب ياسين ؟..هل ينبغي إثارة نعرة الحروب الباردة الركيكة من جديد،والتي تكتّلُ قطبي الصراع الفرنكوفوني والعربوفوني أو الفنكوفيلي والعربوفيلي، كي يتناحرا حول ملعب  طاحونات الهواء وخواء المعنى مثلما حدث خلال عشريات طويلة من الصراع على هذه الشاكلة بين قطبين من البلداء في الجزائر المستقلّة التي أوحت الصراعات الثقافية فيها بمستوى المثقف (المميّز)، وبقيمة الزمن في حضرة ذلك التمايز !؟…إلخ، من دروس البله الذهني التي دارت حولها معارك وهمٍ طاحنة كانت نتيجتها ضياع أجيال كاملة تعيش اليوم بدون أي زاد لغوي، وتغيب عنها أدنى مقوّمات التخاطب المتحضّر، ولا تنبئ عن أي تكوين، أو أنها بالكاد تستطيع أن توصل فكرتها، وتتخاطب فيما بينها بلغة الصمّ والبكم .والأمر ليس منحصرا في طبقات الشعب المتوسّطة أو الفقيرة التي لم تنل حضّها من التكوين ربما، وترتفع فيها درجة الأمية التي تمثّل أكثر من نصف  السكان!- بل إنّ الطبقة الفقيرة والمتوسّطة ربما، هي الحارس الأمين على هذا التراث، بسبب تكوينها الطويل وأملها في اعتلاء مناصب في الدولة أو في الخروج من\عن أوطانها التي لم توفّر لها إلا الفقر والعوز بكل ما أوتيت من أدوات تمكنها من ذلك. ولأن الطبقة الغنية في العالم العربي، تفتقر إلى الثقافة البورجوازية التي تؤلّه التعليم، ويُعتبر أغلبُ أعضائها  من أغنياء الحرب –أي من مقتنصي الأوضاع المزرية التي يعيشها المجتمع، وغياب الأمن والرقابة، والمنافِس الموضوعي، ونوم الدولة حين يتعلّق الأمر بحماية مستحقّات الأجراء الذين يشتغلون  لدى الخواص – أو أنهم من محبّي الحاكم (Les funs du pouvoir en question) الذين يتفانون ويتفنّنون في إبداع مقاولات التحايل(Les entreprise imaginaires) والسّرقة التي تجد بنوك أموال الشعب مرحبة بها أمام أي مشروع من ذلك القبيل، والذين نعُدُّ منهم الوزراء وأبنائهم وأحفادهم، البرلمانيين ومن جاورهم ،المدراء الذين يهوون لعبة تحويل القطاع العام إلى خاصّ، ويفعلون ما بوسعهم من أجل تركيع المؤسسة وإفلاسها، وشرائها في الأخير بالثمن الذي يحدّدونه، ثم أغنياء الحرب أيضا، الذين حوّلوا قطرة عرق بسيطة نزلت من جبينهم أثناء عودتهم إلى بيوتهم في مرحلة الاستعمار ،إلى محيط من مياه التضحية والتفاني، ولم يستريحوا حتى سلبوا خيرات هذا الوطن، وأسّسوا لطبقية فاضحة في المجتمع، بحجة الشرعية الثورية. 

تشكِّلُ هذه الطبقة الغنية إذن، نافذة كبيرة للإطلالة على نوعية الأمية في الجزائر كعينة، وفي العالم العربي، لأن الأمور تتقارب فيما بينها نوعا ما. وهي عينة لا تحمل البتة همّا لغويا ولا معرفيا، ولا تسعى إلى إعانة المؤسسات والجمعيات التربوية على القضاء على الأمية في مجتمعاتها، ورفع مستوى التعليم من خلال مؤسسات تربوية خاصة، يكون همّها الأكبر هو التكوين أكثر منه تحقيق الأرباح المادية، مثلما تشهدُ عليه تجربة  » المغرب الأقصى « المحمودة . 

هل نقول بأننا نشهدُ ردّة في مستوى اللغة في الجزائر مثلا؟ كل الدلائل تؤكّدُ على ذلك ؟ 

هل نواصل لعبة الكذب على أنفسنا، ونقول بأن سياسة « الجزأرة » كانت  حكيمة وأنها أرست أسس بناء وطن حديث بعقلية جزائرية  خالصة، متمكنة من مجابهة سؤال الساعة بكل ثقة؟ طبعا لم ننجح البتة بهذه السياسة، ومستوى التعليم تدنّى، والأذن الموسيقية التي تتحسّسُ خطأ اللغة نخرت طبلتُها، والأستاذ المُربي أصبح بلا عتاد يسوق به أجيال المستقبل، والدكتور الجامعي لم يعد مسؤولا أمام لغة مخاطبته للطلبة بقدر ما أصبح يؤكّد على لغة أخطائه ويبرهن على مستوى قاموسه الفقير، ومسؤولي الدولة صاروا يتلعثمون أمام تكوينهم الهيّن، ويتعنتون في التأكيد على الأخطاء الشائعة المقرفة، موحين دوما بأنّ لغة ثانية جاهزة دوما أمام ساحة العمل الفعلية، وكأنما ليقولوا للعالم دوما بأن اللغة العربية ،هي لغة كلام فقط ،ولا يمكنها أن تؤسس لأية عمل ميداني واقعي.وهذا هو حال المؤسسة الجزائرية فعلا ،فهي تشتغل بلغة ثانية تقترب من النسبة المؤوية مكتملة. 

هذه المهازل اللغوية إذن ،هي نتيجة الشوفينية التمويهية التي اتّبعناها تجاه عامل بريء جدا هو عامل اللغة. 

الانفتاح على اللغات،لا يعدُّ أبدا عامل تقهقر وسيطرة، بل عامل إغناء للغة الأمّ:  لك أن تلاحظ الفرق الكبير بين ثقافة متعدّدي اللغات، وأولائك الذين يحبسون أنفسهم في لغة فقيرة واحدة وعالم خاص وخيال شبه قاحل. حتى عامل الإبداع لدى كلا الفريقين يختلف،لأن كلّ لغة تطرح –نوعا ما- مخيالا خاصا بالمجتمع الذي نشأت فيه، وبالتالي تصوُّرا مقاربتيا،وحلولا أوسع ،وأنسية أكبر. 

سياسة التكوين الخاص ودعم الدولة للطبقات المحرومة من أجل الاستفادة من التعليم، تسهيل عميلة التحاق العمّال بالتعليم من اجل رفع قيمة مستواهم العلمي،هي من الأوليات الاجتماعية التي على الدولة أن تحارب لأجلها إذا لزم الأمر (والأمر يتطلّب فعلا أن تحارب الدولة لأجله !). إجبارية تزويد مؤسسات الدولة الإدارية والتربوية بالإعلام الآلي (برنامج كمبيوتر لكل عامل ولكل طفل مثلا، مثلما نتحدّث عن برنامج كتاب لكل طفل-علما بانه ،حتى الكتاب المدرسي لم يعد في متناول الأطفال في الجزائر، فهو باهظ الثمن، وتُقتَطَعُ قيمته المالية من قوت العائلة! -) ،وكذا بالشبكة العنكبوتية، وتوزيعها مجانا على المواطنين كحق في اكتساب المعلومة وفي الاتصال مع مستجدات العالم، وتطوير دائرة الوعي الجماهيري،وبالتالي العمل على القضاء شيئا فشيئا على نسبة الأمية بمفهومها الحديث،والتماهي مع لغة العالم الجديدة . 

الحلول كثيرة ومتنوّعة لأجل القضاء على مشكل تقهقر مستوى اللغة، والسماح لمقوّم متين من مقومات الهوية العربية ؛الذي يعدُّ أداة فقط وليس هدفا ، بتأسيس ثقافة عربية بمتخيّل متطوِّر تمتدُّ لتغطية أكبر مجال ممكن من مجالات الحياة، ولكن المشكلة الفعلية لا تكمن في الحلول بقدر ما تكمن في رغبة المسؤولين العرب في رؤية مجتمعات عربية متطوّرة. وأعتقد شخصيا بأن هذه الرغبة غائبة عن أغلب المسؤولين العرب لأن  الثقافة تعني الوعي، ولأن الوعي يعني النقد، ولأن النقد يعني حقوق، ولأن الحقوق تعني زوال هيمنة المركز وتكافؤ الفرص. وحكامنا العرب بلغوا –ولحسن حظهم- درجة من الوعي، خولت لهم فهم هذه القاعدة الشَّرطية، ولذلك فهم يعملون على تأجيل رحيلهم بكل ما أوتوا من قوّة، بما في ذلك قوّة التجهيل، وهم من المؤمنين الأشدّاء بأنه لا بُدّ من أن يوجد دوما من عليه أن يعرف كيف يسوق الحمار، ومن يتغاضى عن التعليم لأجل ذلك. وطبعا، فإنّ من يسوق الحمار ،لا بُدّ وأن يكون من عامة الشّعب ،وليس من أبنائهم أو من أبناء أغنياء الحروب ! 

·        س14) سياسة الثقافة الفرنسية الجديدة فيما يخص ترقية اللغة العربية لأبناء المهاجرين العرب من بين مشاريع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، كيف تراها: هل ستحمي اللغة العربية وترقيها بعقل غربي؟ 

ج14 ) هذه السياسة التي تتحدّثُ عنها صديقي كامل، لا تدخل ضمن برنامج إشهاري خاص بساركوزي، لأنني لا أومن البتة بغيرة هذا الأخير على اللغة العربية، ولا على أبناء المهاجرين، وليس من حقي أبدا أن أُطالبه بهذا ،لأنني أعرف مواقف الرّجل العنصرية تجاه كل ما هو عربي، وأعرف أهداف ومرامي الفرنكوفونية العالمية. حبذا لو كان لدينا ولو جزء هّين من غيرة الفرنسي على لغته، ومن غيرة ساكوزي على وطنه، ودفاعه المستميت على المبادئ التي انتُخب لأجلها !.. 

أنا لست على إطلاع بمجريات هذا البرنامج ،ولكنني أتنبأ بأنه يدخل ضمن غسيل المخ العربي الذي ترأسه أمريكا، من أجل إبعاد أجيال المهاجرين الجدد عن حركات التطرُّف، وأخذ كل جوانب الحيطة والحذر بعين الاعتبار لتفادي وقوع مواجهات اجتماعية مثل تلك التي شهدتها الشوارع الفرنسية في عهد ساركوزي والتي أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الفرنسي وتهديد الأمن القومي والتي كان المهاجرون العرب فيها يشكلون فتيلا سريع الالتهاب، والتي تعود أسبابها المباشرة إلى ثقافة التهميش العلني التي انتهجتها فرنسا تجاه المهاجرين، والتصفية العنيفة للوضعيات غير القانونية التي يتواجد فيها الكثير من المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا، وأوروبا عامة، دون أخذ كل حالة على حِدا. 

هذه السياسة، هي برنامج أمريكي كما قلت أعلاه، لتربية الجيل الجديد من أبناء المهاجرين الذين اكتسبوا الشرعية القانونية للإقامة، ولكنهم لم يتمتعوا بكل حقوقهم المدنية، وقد قطعت أمريكا شوطا كبيرا في هذا الميدان، نظرا لخبرتها الطويلة في تدجين الذهنيات المعارضة، وتجنيبها المسؤوليات الحساسة في البلاد،بدءًا من برامج المدارس الخاصة التي بدأتها في بداية القرن العشرين، وأنشأتها خصيصا لأبناء الهنود الحمر التابعين إلى القبائل المعارضة المتشدّدة، كي يتأقلموا مع سياسة الإدماج وينْأوا بأفكارهم عن موروث آبائهم المتزمّت والصارم تجاه سياسة البِيض. ثم امتدّ هذا البرنامج كي يشمل تغطية الأزمات الاجتماعية الخطيرة التي عايشتها الولايات المتحدة الأمريكية ،والتي كان منطلقها الجزء الجنوبي، والتي تعود إلى مشاكل اللّون التي دفع فيها الرجل الأسود غاليا بعد أكثر من قرنين من التهميش والاستعباد، حتى كُلّل نجاح حركات السود بمقتل مارتن لوثر كينغ، وميلاد حركة مالكوم إيكس،وبعض الحركات المتطرفة مثل حركة الأيادي السود المنادية بالبلاك باور،والتي شكّلت نوعا من التوازن مع كفة ميزان العنصرية الذي يعتليه الرجل الأبيض. ثم شملت هذه السياسة فيما بعد، تربية وتغيير ذهنيات المهاجرين اللاتينو ،الذين أصبحوا يشكلون هم أيضا غيتوهات تأوي المهاجرين السريين، وتضرب الاقتصاد الأمريكي في العمق بسبب المتاجرة بالمخدرات والدعارة والأسلحة، وتشكيل منضمات مافيا ،على غرار المافيا الروسية الخطيرة التي انتقلت بأموالها الفادحة إلى هناك بعد سقوط  المخيم الشرقي. 

ووسط هذا المدّ الكبير من الهزّات الاجتماعية الذي عايشته الجالية العربية في الولايات المتحدة الأمريكية ،ولم تشارك فيه البتة، لا سياسيا ولا ثقافيا (وهذا الأمر يختلف كثيرا عمّا يحدث في أمريكا الجنوبية) بسبب التهميش المركّز عليها والضغوطات التي مارسها اللوبي الصهيوني داخل مراكز القرار الأمريكية ، لم تجد هذه الجالية وسيلة للتعبير عن ضيم الخطاب العنصري القائم هناك إلاّ الاحتماء، بعد هجمات الحادي من سبتمبر ببعض الجمعيات الدينية الإسلامية المتطرّفة، ومجابهة عنصرية اللوبي الصهيوني التي يمثُّلها بشدّة الحزب الجمهوري المسؤول عن تخريب الوضع في العالم العربي. 

وكان ميلاد قانون البتريوت الذي سنه التيار الجمهوري، فاتحة لعنصرية علنية تجاه كلّ ما هو عربي، وداعما بشراسة  لكل ما هو صهيوني. وكان نارا غربية امتدّت لتشمل العالم كله في حربه ضدّ الإنسان العربي الذي يجب اتهامه مسبّقا بأنه إرهابي حتى يثبت العكس !… وكان من أنجع وسائل الدفاع والهجوم التي انتهجتها أمريكا، إتباع نفس السياسة التربوية التي اتبعتها مع أجناس المهاجرين التي ذكرتُها أعلاه، والعمل على غسل أمخاخ أبنائها الذين صاروا مواطنين أمريكيين، بمخيال عربي، ولو بنسبة بسيطة، حتى يتسنى لهم محو ذلك المخيال كلية، وخلق بروتوتيب أمريكي خالص، وكأنما لتعادَ تربيتهم من جديد بعد أن أثبتت ثقافة العائلة العربية (فشلها) في الإدماج الكامل لأبنائها مع الثقافة الأمريكية !. 

وإذا صدق هذا المشروع الساركوزي الذي تحدّثتم عنه، فهو حتما يدخل ضمن هذا البرنامج التوعيوي ضدّ تنامي الإرهاب في العالم، وحماية أبناء الجالية من ذلك ببرنامج أمريكي شامل، تتناقله الدول الأوروبية بالحرف، وتشتغل عليه بسياسة (النسخ- لصق) ،وقد أثبتت تلك الدول تواطؤها مع كل ما هو أمريكي ،وتسلّحت لأجل ذلك بالسجون السرية التي يتم فيها ترحيل المشتبه بهم إلى أراضيها، والمحاكم العنصرية التي لم تقل كلمة حقٍّ واحدة في المجازر التي ارتكبتها الصهيونية في حقّ الشعب الفلسطيني، والبنوك الداعمة دون شروط لذلك الكيان المُجرم. 

إن القاعدة الأساسية التي تتَّبعها الأنظمة الغربية دائما لأجل استمرارها ونموّ مصالحها تقول: بأن « لا صديق للغرب، ووحدها المصالح تهمّ ». ولا أعتقد بأن أي برنامج تربوي أو سياسي تقدّمُه الحضارة الغربية للعالم العربي سيخرج عن هذا السياق، وساركوزي لن يكون طفرة مميزة تحيد عن هذه القاعدة، فهو من الأنصار الأشداء الذين يسعون إلى التشبُّث بكل ما هو أمريكي في العالم ،لأجل ضمان سيادة إسرائيل على الشرق الأوسط (أي قلب الأمة العربية)، واستمرار التشتُّت العربي، واستنزاف خيرات المنطقة التي يعتاش منها الغرب بنسبة كبيرة، ومشاركة الأبناء الأصليين لتلك المنطقة في هذا الدمارعن طريق تكوين أنظمة ذهنية معدّلة وفق أجندة  أمريكية عالمية شاملة. 

أمة الفتاوى

Classé dans : Non classé — 29 janvier, 2009 @ 5:26

حينما يسكن التخلف البنى الذهنية والنفسية لأمة ما، تتعطل قدراتها على التفكير والتغيير إلا فيما يعنى بتكريس نسق التخلف ذاته· وعليه تتوقف الأمة عن النمو العقلي وتصاب بانفصام في شخصيتها بين مضمون ذاكرتها العتيقة وواقعها المباشر·

إن ذلك النسق ينتح معاييره وقيمه وآلياته ورموزه، ولا يمكن التخلص منه إلا بإجراء جراحة دقيقة على عقل وقلب الأمة معا· إنها الثورة الحقيقية والوحيدة التي ستعتقنا من عبودية التخلف واللاعقل والتدين المرضي والاستبداد السياسي والعقد النفسية المتراكمة·

إن فقه الواقع ووعي التاريخ والقلق من المستقبل مدركات غير كافية، حيث يمكنها تعقيد الأزمات، ولذلك يجب أن تصحب برؤية واضحة لكيفيات الثورة والتغيير وبناء نسق (أو أنساق) جديد (ة) يرتكز عليه المجتمع الجديد· كما أن الفشل في هندسة ما بعد التغيير -حتى وإن كان ذلك على المستوى النظري فقط- يقود بالضرورة إلى البحث في مخازن الذاكرة عن  »نموذج ما » يعاد بناؤه وإنتاجه أو التحجج به على أنه الصورة المثلى لما يجب أن يكون عليه·وفي ذلك خطر حقيقي على الذاكرة والوعي والمستقبل معا· فالنموذج حتى وإن كان صالحا في عصره وقابلا للتصدير والتعميم نسبيا في زمانه إلا أنه ليس بإمكانه موضوعيا اختراق التاريخ والأزمنة والعقول والثقافات حتى داخل البنية الواحدة والجغرافيا المشتركة·

تلكم واحدة من أزماننا في الثقافة الإسلامية الحديثة والمعاصرة: عدم القدرة على بناء  »أنموذج » والبحث عنه في الشرق والغرب (عند الآخر) أو في الذات العربية الإسلامية لكن ليس كتراث وتراكمات بل كماضوية ممسوخة·

ومن أخطر تلك المظاهر فوضى  »الاجتهاد » بضحالة الفكر والمعرفة بالعلوم والإنسان والمجتمعات وحمّى  »الإفتاء » الإسهالي تحت الطلب في كل شيء بغير علم أو تدقيق أو توخٍ للعواقب ومن كل من هبّ ودبّ·

لقد انتقل الإفتاء من أهل التشريع إلى سوقى الشارع ومن جهابدة الفقه والرأي والإبداع إلى رعاع العامة والقفة والبدعة·

لقد أصبح ديننا رهينة هؤلاء وأصبحت شريعتنا مساحة للدجل والهراء وإفساد الخلق والطبائع، حيث أصبحنا ننتج من  »المفتين » و »الفقهاء » سنويا ما لم ينتجه التاريخ الإسلامي كله وما لا ينتجه الغرب مجتمعا من علماء وباحثين ومخترعين· إنهم في كل مكان، في البيوت والمدارس والمساجد والزوايا والصحف والمجلات والقنوات الإذاعية والتلفزيونية ودور النشر والمؤسسات والإدارات والأسواق والأحزاب والجمعيات ودور الحضانة والعجزة··· إنهم يحاصروننا  »بسلاح الفتاوى » كما تحاصر إسرائيل فلسطين ولبنان بأسلحة الدمار برا وجوا وبحرا·· لك في كل حركة وسكون فتوى·· لك في يقظتك ونومك فتاوى·· في فعلك ورد فعلك أيضا وكذلك في بكائك وفرحك···الخ·

بإمكانك أن تختار (ومن خلال ذلك تصنف اجتماعيا) بين الفتاوى الرسمية السلطانية أو الفتاوى الشعبية الموازية·· بين المتطرفة والمعتدلة·· بين فتوى الموالاة أو المعارضة أو بينهما·

كما بمقدورك أن تعتمد فتاوى الشباب أو الشيوخ وكلهم  »مشايخ » أو تختار لنفسك بين الفتوى المحلية أو المستوردة سواء من بلاد الإسلام أو من الغرب·· فللغرب إسلامه ومسلموه ومفتوه أيضا!

لقد طورنا  »سوقا » حقيقية للإفتاء تتم فيها المبادلات أو المتاجرة حسب العرض والطلب، تفوق في حجمها وخصائصها روح القرآن والسنة ومقاصد الشريعة· ألم نصبح  »رهائن » الإفتاء في ثنائية  »الحلال والحرام » فكرا وروحا وسلوكا وحتى أحلاما!؟ للذكر فإن كلمتي حلال وحرام وما تحملانه من دلالات وتقنين وتشريع لم تتعد ثلاثا وثلاثين إلى تسع وثلاثين مرة في القرآن الكريم ولم تضف إليها السنة المطهرة والاجتهاد الأصيل إلا قليلا قياسا أو تحريرا للمصالح·

و »الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور متشابهات »

إن الفتوى كما نراها في زمننا هذا سواء في مضمونها أو ممن تصدر عنه معطِّلة للإسلام مثبطة لإرادة وروح وعقل المسلم بل وتبرر له ما هو عليه من جهل وتخلف وتبعية، وعلاوة على ذلك، أصبحت مصدر فتنة وحرب أهلية·

ما أحوجنا اليوم لمن يشحذ عقيدتنا ويوقظ عقلنا ويجلد خمولنا وينفض عنا غبار الانحطاط· إن حياة الأمة وإقلاعها ليست بالفتاوى·· إن حياتها وقوتها السياسية والعلمية والاقتصادية والعسكرية في ثورتها على الاستبداد الذي يسجن حريتها ويكبل طموحاتها وفي تحررها من سلطة الرقيب على الروح وإمرة التدين المناهض في حقيقته للدين الحق·· دين الخلافة في الأرض بالتفكر والتنوير والإبداع والعدل والإنسانية·· والمقاومة!!

فضيل بومالة

Le troisième mandat ou le maintien à vie des privilèges de la caste en place

Classé dans : Non classé — 26 décembre, 2008 @ 10:07

Peut-on encore espérer un changement ? 

Par : Salima Saada

Je ne cesse de découvrir dans la presse écrite algérienne des éléments nouveaux qui « font parler le muet », comme on dit chez nous.

Voici Zahia Benarous, ancienne journaliste et actuelle membre du Conseil de la nation qui lance des youyous en pleine séance dans l’enceinte de cette institution, juste pacque le troisième mandat de Bouteflika a été évoqué !

Khalida Toumi en apprenant l’heureuse nouvelle du vote en faveur de la modification de la constitution par des députés qui ne représentent qu’eux-mêmes, voulait aussi « crier un coup » pendant la réunion des ministres. Bouteflika lui a demandé de ne pas montrer son hystérie devant les caméras.

Ces deux exemples sont bien évidement symboliques et les autres manifestations de joie extrême par la caste au pouvoir après le viol de la constitution sont nombreuses. Cette caste n’est bien évidement que la partie visible de l’iceberg, car tous les fonctionnaires bien placés dans les administrations publiques et tous les malfrats qui vivent de la corruption applaudissent aussi une présidence à vie de Bouteflika. Pourquoi pas alors qu’ils se trouvent dans une situation confortable et personne ne peut venir les déranger ?

Constitués de vieux et vieilles en âge de retraite, cette caste ne veut en aucun perdre les privilèges d’une classe dominante, car ne pouvant survivre anonymement : le bagage humain et intellectuel étant absent. Il y a aussi leurs progénitures, qui doit survire après eux. Je me rappelle de l’emploi fictif de la fille de Djamel Ould Abbes à Birkhadem qui n’a jamais mis les pieds dans une certaine agence étatique alors qu’elle est inscrite comme salariée là-bas et reçoit un salaire mensuel. Je me rappel aussi de l’épisode de Mohamed-Cherif Abbas Ministre des Moudjahidines pour lequel
la France a rappelé après qu’il ait critiqué Sarkozy, que ces enfants sont inscrit aux ASSEDIC en France (chômage), c’est-à-dire qu’ils ont la nationalité française ou au moins la carte de résidence. 
Mais le plus frappant dans tout ça, c’est que le peuple algérien ne réagit guère !!! Nous avons vu comment Bouteflika a été accueilli par les Oranais il y a quelques jours alors que le chômage et pauvreté abusent d’une population qui, il n’y a pas si longtemps, a déclenchée des émeutes très violentes. 

J’avoue que j’ai fait partie, jusqu’au jour du viol de la constitution, des algériens qui voulaient croire jusqu’au bout à une transition démocratique et que Bouteflika allait se retirer dignement et laisser la place à la nouvelle génération, mais aujourd’hui j’ai perdu tout espoir surtout que le dernier bastion de résistance politique,
la Kabylie en l’occurrence, est devenue l’épicentre d’un terrorisme islamiste aveugle qui a fait oublié à la population locale son penchant pour la liberté et pour la démocratie. 

Mon pays est devenu comme la Guinée qui, a la mort de son président dictateur avant-hier, est tombée dans les mains de putschistes autour desquels aussitôt l’ensemble de classe politique, y compris le parti au pouvoir, s’est dite au service du nouveau dirigeant militaire !!! Nous sommes devenus prédisposés à la dictature et applaudissons ceux qui nous dominent.  Salima Saada 

لاعدالة من دون مرجعية قانونية للدستور

Classé dans : Non classé — 30 novembre, 2008 @ 11:42

ندوة خاصة بالجزائر في ظل الحديث عن تعديل الدستور

الجزائر إلى أين؟

·   يتم الحديث عن تعديل الدستور في الجزائر. ما الذي يعني في نظركم تعديل الدستور، و كيف تقرؤون المرحلة القادمة في الجزائر إزاء ثالوث: الإرهاب/ التعددية السياسية/ و الحرّية التي تكفلها المواطنَة؟

- شرف الدين شكري : إن التطبيقات السياسة التي ترتبط في مرجعيتها بمنطق السّياسة الحديثة ،وما تفرزه من ممارسات مقنَّنة وفق منهج سلطوي واضح المعالم ،ويحدِّده الدستور ،لأجل ضمان حقوق وواجبات المواطن بحسب المسؤولية التي يشغلُها،لا تعني البتَّة التطبيق السياسي الموحَّد والمشتَرَك حوله من قبل كل أنظمة الحكم المختلفة التي تندرج ضمن سياق الجمهوريات مثلا،أو الفدراليات …إلخ من أنظمة الحكم القائمة. فالجمهوريات ،عبر العالم تختلف في دساتيرها، وكذلك الفدراليات..، حسب ما يتم إنتاجه من قوانين ذات مرجعية تاريخية معيَّنة Référence historique prés-définie تخدم المصلحة العامة،وتُسنّ بموافقَة أغلبيَّة مختلف أجهزة الهيئات الانتخابية في الجهاز التنفيذي للدولة ،والممثّلة لـ « خيارLe Choix  الشّعب. 

وتُقاس بالمقابل، درجة ونوعية الحرية في الدول المتطوِرة ،بنسبة تأثير التيار المُعارِض ،وقيمة وكميّة التغيير الذي ينتُج عن هذه المعارضة .إذ لا يمكننا تصوُّر ،ولا حتى قياس نسبة تغلغل الحرية في أي مجتمع/وما ينجرُّ عن ذلك من نتاج مادي ومعنوي: من الناحية السوسيو-اقتصادية،والإعلامية والتاريخية..إلخ، إلاَّ بمعرفة مكانة صوت المعارضَة، ونوعية الحرية الممنوحة لها من اجل ضمان توليد نتاجها المذكور آنفا، بمعزل عن العزل والنفي والاحتكار وجور الأحكام القضائية ،والتغريبAliénation  ،أو حتى القتل. 

مجرَّد التحليل الإحصائي البسيط الذي يتأتى من عدد النّاخبين ،الذين أبدوا بأصواتهم في المرحلة الانتخابية الرئاسية الثانية للرئيس بوتفليقة ،والذين لم يتجاوزوا الخمسين بالمائة(50%) ، والذين لم تتحصل الرئاسة الحالية على نصف أصواتهم (25%)رغم كل التّحايلات الانتخابية المعروفة التي يعرفها القاصي والداني والتي لا تحتاج إلى إثباتات ، ينضاف إليه العدد الكارثي المتدنّي Dégradation du nombre de votants) للمصوتين في الانتخابات البرلمانية، والذي لم يتجاوز الثلاثين(30%) بالمائة إجمالا، يجعلنا نخلص إلى أنَّ المجتمع الجزائري فقد الثقة (Perte de confiance envers le pouvoir)بحكومته الحالية التي أخلفت بكل عهودها الإنمائية والتنموية ، وتستَّرت وراء ملايير الدولارات بسبب الظروف الاقتصادية التي جاءت قبل الأزمة العالمية الحالية، وتحصًّنت باللّوبي المافيوي ثنائي القطبين: الاقتصادي(التجاري) – السياسي.،فخلقت بذلك طبقة اجتماعية جديدة وعنصُرية Une nouvelle Strate Sociale et Raciale، وغيَّرت من المفهوم الأكاديمي ،وحتى العُرفي المتعارف عليه في المجتمع الجزائري ،لمفهوم المواطنةLa Citoyenneté   أو المواطِن. 

من هنا ،لا يمكننا الحديث عن تعديل للدستور في ظل غياب كتلة معارِضَة ،تفرض ديناميكا جدلية متعقِّلة Une dynamique Raisonnable ،وتستطيع خلق توازن في القوى داخل سلطة الجهاز التنفيذي ذاته، وتفرض حماية صوتها، كما هو الشأن في بنية الخطاب السياسي الحديث . 

إنَّ التجمعات السياسية في الجزائر،لا تكاد تخرج عن بعبع تمثيل الامتدادات القَبَلية Les extensions Tribale ،التي جعلت الخطاب السياسي صوتا قَبَليا ،أكثر منه صوت دولة Une voix de tribut plutôt qu’une voix d’état ، ولذلك فإن الممثل الأعلى للسلطة في البلاد ، يعدُّ بمثابة الممثل الأعلى للقبيلة بامتياز. من هنا تسقُط كل الأنشطة الإدارية التنظيمية والمتعلّقة بالتسيير الإداري الحديث La nouvelle administration، وتغدو مجرَّد استهلاك لا منطقي لمدخَّرات البلاد من عملة، يتمُّ من خلالها  تُغطّية التظاهرات السياسية المتعدِّدة التي تشفع للقائمين على السلطة بقاءهم ،وتمدُّهم بالشرعية  التي سرعان ما يظهر وزنها الحقيقي عند اختتام تلك التظاهرات على منصة الأولمب الكُبرى (البرلمان)، فتميل الكفة فيه دوما إلى صوت التحالف القبلي المصلحاتي، ناسفة بذلك المعنى الحقيقي لكل ديكورات تلك التظاهرات سالفة الذِّكر. 

لم يحدث في تاريخ حكم ما ،حديثا كان أم قديما ،أن تصرَّف القائم على السلطة بشراء ذمم الأصوات الانتخابية ،أياما فقط قبل تمرير مشروع تعديل الدستور،وذلك بمضاعفة دخل أعضاء البرلمان إلى 150 %أي ثلاثين مرة ضعف معدَّل دخل المواطن الجزائري-، ممّا يجعل مصداقية المنتخبين في حدِّ ذاتهم ، تسقط ، ويجعل كذلك شرعية المُنتخِب البرلماني ،وأخلاقيات التمثيل معرَّضة إلى الطّعن وإلى إعادة النظر. 

لقد بينت الدّراسات الإحصائية الخاصة بفساد الإدارة والرشوة التي أُجريت على العديد من الدُّول التي تعاني من هذه الظاهرة من طرف « المنظمة الدولية للشفافية « ، والتي تدخل ضمنها الجزائر، بأن هذه الأخيرة، تُعذُ  ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم،ومن المؤكد بأن قرار الرشوة العلنية الذي  لجأت إليه الدولة الجزائرية الحالية، يدخل ضمن هذا النّسق الدنيء ، مما يجعلنا نتيقن بأن القائم الأعلى على الرشوة في البلاد ،هو نفسه القائم الأعلى على الحكم.   

في انتظار إلغاء تلك التعديلات الدستورية التعسفية التي مسّت جانب الحريات والموروث الرمزي لافتقادها للمصداقية - كاحتكار تاريخ الثورة، وعدم البحث في تفاصيله باعتباره ملكا للمؤرِّخين، وفتح الباب واسعا أمام صوت تأبيد الحكم ،وجعله حكرا على  صوت القبيلة الأمية- ، لا يمكننا الحديث عن عدالة اجتماعية ،ولا استقرار ونمو اقتصادي ،وارتقاء في البرامج التربوية على اختلاف مستوياتها ،وجلب للاستثمار الدولي  بمفهومه الواضح والشفاف ،ولا عن الحدّ من ظاهرة الإرهاب ،التي سُطِّر لبقائها من قبل قوى الخفاء المحلية والدّولية من أجل ضمان استقرار بعض المصالح الجيو-سياسية والاقتصادية  (التجارية)،ولا عن حقوق مواطنة متحضِّرة وقائمة على التعددية العرقية ،واحترام الأقليات الدينية. 

هناك سدَّاد لفوَّهة انطلاق أي  نهضة ، تقومُ عليه الدولة في الجزائر، لا يمكننا بسببه الحديث عن أي ديناميكا من شأنها أن تمسّ كل الجوانب. وفي انتظار نزع هذا السدّاد بفضل الثورة السلمية، والمتعقِّلة والهادئة، سيصبح من نافلة القول الحديث  أو التفكير في غير هذا. 

 

شرف الدين شكري  بسكرة في 29/11/2008

أجرى الحوار/ ياسمين آغا.صحافية أمريكية 

La dictature s’installe et le peuple regarde !!!

Classé dans : Non classé — 26 novembre, 2008 @ 11:45

Le Président du COA contre la limitation des mandats à la tête des instances sportives !!! 

APS : Le Président du Comité Olympique Algérien (COA), M.Mustapha Berraf, s’est élevé mardi contre le Décret 05-405 du 17 octobre 2005 limitant à un seul, le nombre de mandats à la tête des instances sportives nationales, qui estiment  »injuste » ce décret. « Nous ne permettrons pas à ce que des personnes qui ont travaillé inlassablement dans l’intérêt de l’Algérie soient exclus injustement », a-t-il dit. « Celui qui a été élu par les urnes, ne devrait partir que par les urnes », a-t-il affirmé lors du Forum du journal sportif  »Echibek ». Selon M. Berraf, 22 Fédérations sportives nationales sur 33 se sont prononcées à ce sujet et demandent la possibilité de revoir cette question, afin qu »’elles préservent la liberté de choisir leurs élus ».

دراسات تؤكد « تلذذ النساء بضرب الأزواج. « les femmes prennent du plaisir quand leurs époux les battent ».

Classé dans : Non classé — 26 novembre, 2008 @ 9:17

 image

Chibane, celui qui a précipité le départ de Amine Zaoui de
la Bibliothèque nationale. 

رفض الشيخ عبد الرحمن شيبان، رئيس جمعية العلماء المسلمين، دعوة ينوي مصطفى فاروق قسنطيني رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان توجيهها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يطالب فيها بتشديد عقوبة ضرب الزوجات. وقال شيبان إن هناك دراسات تؤكد « تلذذ النساء بضرب الأزواج ». ونقل موقع « العربية نت » قول قسنطيني إنه « لم يضرب زوجته إطلاقا ». فيما قال الشيخ شيبان إن « قسنطيني ليس أرحم بالمرأة من خالقها الذي ذكر  كلمة الضرب في القرآن في معرض تأديب المرأة الناشز »، مضيفا أن هناك دراسات نفسية تؤكد أن المرأة تتلذذ بضرب زوجها لها

Le « Cheick » Abderrahmane Chibanne, président de l’association des Oulémas Algériens, a refusé l’invitation que  Mustapha Farouk Ksentini, directeur de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, qui compte envoyer à Bouteflika pour lui demander de durcir la loi contre les maris qui battent leurs femmes. Chibane a dit que des études ont prouvé que « les femmes prennent du plaisir quand leurs époux les battent ». Ksentini dit ne jamais avoir battu sa femme. Cheikh Chibane a dit à propos de cela que « Ksentini n’est pas plus miséricordieux envers la femme que son créateur qui a cité dans le Coran le verbe frapper pour expliquer qu’il fallait corriger la femme qui fuit son mari au lit ». Ajoutant qu’il existe des études psychologiques qui prouvent que la femme prend du plaisir quand son mari la bat !!! 

Zeroual n’est pas opposé au « principe » de se porter candidat aux présidentielles de 2009

Classé dans : Non classé — 23 novembre, 2008 @ 11:44

image

L’ancien président Liamine Zeroual a accepté, au printemps dernier, l »idée de se porter candidat aux élections présidentielles de 2009, a appris LeMatin DZ auprès de son entourage. Recevant, à Batna où il réside, des personnalités amies venues le solliciter dans ce sens, l’ancien chef de l’Etat s’était déclaré « favorable au principe de sa candidature », rompant ainsi avec l’engagement, qu’il avait pris en 1998, de se retirer de la vie politique. M. Zéroual justifie cette nouvelle position par « l’état de délabrement » dans lequel se trouverait le pays après deux mandats d’Abdelaziz Bouteflika (qu’il ne nomme jamais mais qu’il désigne par « mon successeur ») ainsi que par le « recul démocratique qui affaiblit le pays » et qui, selon lui, favorise l’avancée des islamistes.
L’ancien président ne pose aucune condition à sa candidature sauf celle de la transparence des urnes.
S’il était élu, Liamine Zéroual donnera la priorité au « retour à la démocratie » dans le pays. « J’ai été le premier président élu démocratiquement en Algérie et j’entends rester fidèle à ce choix populaire ». Il a confié à ses hôtes que l’Algérie possède les hommes pour s’en sortir, il suffit juste de les libérer. Il s’est déclaré très déçu par l’opposition dite démocrate, citant comme exemple de défaillance, le cas de Said Sadi et du RCD.

L’autre chantier auquel s’attaquerait Zéroual est la corruption. « Je ne protègerai personne, quel que soit son rang. Ceux qui ont dilapidé les biens du peuple, rendront des comptes, ainsi que leurs familles, devant la justice. »
Répliquant, dans une tribune libre parue dans le Quotidien d’Oran, au général à la retraite M. Rachid Benyellès, M. Ali Mebroukine, professeur d’enseignement supérieur et ancien collaborateur du président Liamine Zeroual, écrivait l’autre week-end : «Si Rachid Benyellès et bien d’autres personnalités politiques redoutent autant qu’ils le prétendent un nouveau mandat de Bouteflika, qu’ils se mobilisent et mobilisent les secteurs de l’opinion qui partagent leur diagnostic de la crise pour appeler à une candidature du démocrate Liamine Zeroual.»

Selon l’auteur de l’article, Liamine Zéroual « a mis à profit ces dix dernières années pour réfléchir aux principales questions du développement, de la sécurité, des relations internationales, lisant beaucoup et s’informant à la meilleur source (…)», ajoutant que (…) « en cinq années (2009-2014), M. Liamine Zeroual peut faire accéder l’Algérie à un stade supérieur de son développement pour peu qu’il ait la liberté entière de choisir ses collaborateurs civils et militaires »

L.M.

Le changement du régime est une question de vie ou de mort pour le pays

Classé dans : Non classé — 21 novembre, 2008 @ 5:24

  

Sid Ahmed Ghozali  

  

  

Sid Ahmed Ghozali. Ancien chef de gouvernement et président du Front démocratique

« Le changement du régime est une question de vie ou de mort pour le pays »

Ancien chef de gouvernement, Sid Ahmed Ghozali s’exprime dans cet entretien sur la révision de la Constitution, la prochaine élection présidentielle mais aussi sur la gestion des affaires économiques du pays. Selon lui, l’Algérie est le seul pays au monde où le budget de l’Etat est financé avec l’argent du pétrole. L’homme au papillon dénonce la fermeture du champ politique et préconise une révolution tranquille pour changer radicalement le régime qui bloque le pays. Saïd Rabia

- Le projet de révision de la Constitution a été adopté par le Parlement ; l’élection présidentielle d’avril 2009 s’annonce fermée. Etes-vous de ceux qui pensent qu’il y a toujours moyen d’imposer une alternative ?

- La révision constitutionnelle devrait être, dans la vie de toute nation, un événement très important parce qu’il s’agit de la Loi fondamentale. Malheureusement, chez nous, comme vous le constatez, on en parle depuis des années et on fait des révisions de la Constitution depuis années. Mais, plus étrange, on ne parle pas de la manière avec laquelle cela a été fait et le but de cette révision. Les Etats-Unis d’Amérique ont une Constitution qui n’a pas changé depuis un siècle et demi. Nous, en 45 années d’indépendance, nous l’avons changée à plusieurs reprises et de quelle manière ! Chez nous, nous changeons la Constitution en deux minutes. Pour vous, c’est l’événement, pour moi non. En tout cas ce n’est pas un événement réjouissant. Nous continuons à fuir l’instauration de l’Etat de droit. L’Etat de droit, c’est le respect de la loi. Il faut bien ouvrir les yeux, ne pas se mentir à soi-même. Dans la vie de tous les jours, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique, nous vivons une situation caractérisée par le non-respect du droit. Malheureusement, la société est nécessairement façonnée par ses institutions. A partir du moment où ceux qui sont chargés de faire la loi et qui ont la responsabilité de veiller à son application ne le font pas, ce sont tous les éléments de la société, collectif ou individu, qui disent : puisque là-haut on ne respecte pas la loi, pourquoi nous, devons-nous la respecter ? On entre dans une espèce de jungle, ce qui est exactement le contraire de la société civilisée qui, elle, est mue par des règles du jeu que tout le monde respecte. Cela dit, on a des problèmes, tous les pays et toutes sociétés en ont. Cependant, ce qui devrait nous empêcher de dormir, c’est la non-solution de ces problèmes. Ces derniers ne nous viennent pas d’une mauvaise Constitution. Est-ce que franchement, c’est la Loi fondamentale qui empêche de dormir les Algériens ? Ce qui les préoccupe, ce qui les stresse, ce n’est pas cette Constitution. Alors, on imagine bien qu’elle a été changée pour un instaurer le troisième mandat. Vous avez dit que le jeu va être fermé lors des prochaines élections. Etait-il ouvert avec l’ancienne Constitution ? Etait-il ouvert en 2004 ? En 1999 ?

- C’est différent. Cette fois, il y a le fait d’instaurer la non-limitation des mandats qui remet en cause l’alternance…

- Je vous rappelle qu’on ne s’est pas gêné, il y a quatre ans et demi ou il y a neuf ans et demi de désigner un Président ? Les élections n’étaient qu’une parodie électorale. On sait très bien qu’en 1999, le président a été désigné, en 2004 également. Les élections sont devenues comme un rite, comme d’ailleurs lors des élections locales et législatives.

- Donc pour vous, il n’y a aucune brèche qui pourrait être exploitée pour une alternative autre que celle qui est proposée…

- Depuis des années, pas seulement à l’approche d’avril 2009, l’on s’accroche à cette question de savoir qui va être le prochain Président. Le Président est à peine en place qu’on pense déjà à celui qui le remplacera. Cela n’apporte rien de nouveau. Toutefois, on ne peut pas imaginer, dans un pays où la Constitution fixe les mandats présidentiels à deux seulement, qu’on change la loi fondamentale à la veille des élections présidentielles pour instaurer la non-limitation des mandats. Mais enfin, le pouvoir, le régime qui est en vigueur dans notre pays, a montré que quand il décide de quelque chose, il ne s’embarrasse pas de fioritures sur le plan du respect de la loi, puisqu’il n’arrête pas de violer la loi. Il faut dire les choses telles qu’elles sont. Puisqu’on parle de politique et d’élections, en effet, pourquoi des partis – je parle du mouvement Wafa et de l’Union des forces démocratiques (UFD) – sont-ils interdits de participer à la vie politique ? Pourtant, ce sont des partis parfaitement légaux et autorisés par la loi. Ils sont interdits parce que nous avons un régime qui ne respecte pas la loi. Le fait qu’il ne la respecte pas une fois de plus n’est pas un élément nouveau. Pour me résumer, le changement de la Constitution s’est opéré en deux minutes, comme d’ailleurs cela a été fait pour la langue nationale, tamazight. Cela s’est fait en deux minutes. Qu’est-ce que cela a changé sur le plan de la promotion de la langue amazighe ? Cela décrédibilise davantage l’idée de changer la Constitution, qui est quand même à la base de tout le reste. Qu’est-ce qui a fait le succès des Etats-Unis d’Amérique ? L’origine de ce succès n’est pas technologique, ni commercial, ni encore militaire. Vous pouvez poser la question à n’importe quel Américain, il vous dira : nous sommes une Constitution. Et la Constitution américaine n’a pas été touchée depuis la déclaration d’indépendance, en 1776. Et personne ne peut y toucher, c’est sacré. Bien sûr, ce n’est pas le Coran, on peut changer, et comme c’est une loi fondamentale, on la change le moins souvent. On la révise parce qu’il y a nécessité de le faire, parce que la vie et le développement de la société, les problèmes de la société l’exigent. Nous, on la change à tout bout de champ. On a commencé par une Assemblée constituante au lendemain de l’indépendance qui, après le coup d’Etat de 1965, a été mise sous le boisseau ; ensuite il y a eu une nouvelle Constitution en 1976, elle a eu le mérite d’être claire, elle était venue pour instaurer la démocratie. Ouvertement, elle ne reconnaissait la séparation des pouvoirs. Il y a eu également le changement suite aux événements d’octobre 1988. Vint par la suite la révision de 1996 et puis les derniers amendements. Ces changements ont-ils apporté quelque chose de nouveau à notre aptitude à faire face à nos problèmes ? C’est pour cela que je dis que c’est une tempête dans un verre d’eau. Ils n’apportent pas quelque chose de nouveau à nos questions. Ils apportent une réponse à laquelle nous sommes accoutumés : un refus obstiné de s’engager résolument dans l’Etat de droit. Est-ce que le Président juge qu’il n’a pas assez de pouvoirs dans les précédentes Constitutions ? La Constitution algérienne est celle qui donne le plus de pouvoirs au Président, plus qu’à celui des Etats-Unis d’Amérique. Non seulement il n’a pas ses pouvoirs, mais il a en face un Parlement, un Congrès qui a des pouvoirs égaux aux siens. Chez nous, est-ce que le Parlement a les même pouvoirs que le Président ? Non.

- Tout le monde sait que la révision de la Constitution a pour but de faire sauter le verrou qui limite le nombre de mandats à deux dans la Constitution de 1996. L’objectif est le troisième mandat…

- Il y a un précédent. Si le nombre de mandats est constitutionnel, la durée du mandat l’est aussi. Zeroual ne l’a pas respectée. Sur le plan purement juridique, la décision du président Zeroual d’avancer l’élection présidentielle et de raccourcir son mandat est anticonstitutionnelle. Mais vaut mieux écorner la Loi fondamentale que de la changer de cette façon, car cela la décrédibilise davantage. Je ne commente même pas cette volonté d’avoir un troisième mandat. Personne ne peut s’y opposer puisque l’on a affaire à un pouvoir autoritaire qui refuse tout mouvement vers l’Etat de droit.

- Peut-on alors comprendre que vous éliminez toute éventualité de vous présenter ?

- Le problème pour l’Algérie n’est pas de savoir, y compris pour moi, si X ou Y va être candidat. Là n’est pas le problème du pays. Si nous étions dans une situation normale, s’il y a effectivement des élections, la question se poserait bien sûr. Le fait de changer le nombre de mandats, cela veut dire quoi ? Nous allons désigner un Président et les élections ne serviront que d’alibi. Les élections sont arrangées à l’avance. C’est un jeu qui ne m’intéresse pas et n’intéresse aucun Algérien. Si vous me demandez si j’approuve le fait qu’on change la Constitution pour qu’on maintienne en place le même Président, je vous répondrais que non. Candidat à quoi ? Il n’y a pas à être candidat. Les choses semblent être faites de sorte qu’il n’y ait pas d’autres candidats ou alors des candidats de complaisance.

- De nombreuses personnalités politiques ont adopté la même position : le rejet de la prochaine élection. Y a-t-il une possibilité de voir ces positions se rejoindre ?

- Quand on s’intéresse à la chose publique, l’on se demande d’abord ce qu’on peut faire ? Il faut se poser des questions, c’est une question de civisme. Mais que faire ? Il ne s’agit pas de tomber dans une situation où l’on fait quelque chose pour se mentir à soi-même ou donner aux autres l’impression qu’on fait quelque chose. La politique, c’est l’art du possible. Nous a-t-on demandé notre avis pour changer la Constitution ? Quels moyens avons-nous en main pour empêcher cela ? En d’autres termes, pourquoi j’ai créé un parti si ce n’est pour agir, quand on n’est pas au pouvoir, en allant vers la population pour lui faire reprendre espoir, lui parler de ses problèmes, lui montrer les solutions et songer à l’amener à croire de nouveau à la politique. Lorsque vous avez en face de vous un régime qui vous interdit et qui utilise tous les moyens, la force de l’Etat, la violence de l’Etat, les moyens financiers de l’Etat et la justice de l’Etat, que pouvez-vous faire ? La seule chose possible, c’est ce que nous sommes en train de faire : parler, et encore !, on ne peut le faire qu’à travers certains canaux ; la télévision et la radio nous sont interdites. A entendre ce que dit le gouvernement ou la loi, tout est parfait, il y a la liberté d’expression et il y a la liberté d’association. Pour l’application, c’est le contraire. C’est cela l’Algérie.

- Vous avez parlé, dans une déclaration à notre confrère El Khabar, d’un changement pacifique révolutionnaire. Qu’en est-il exactement ?

- Le contenu de l’article n’est pas aussi simple que le laisse entendre le titre. On m’a demandé, comme à vous, de me prononcer sur le changement. Ce n’est pas une question de personne. Une rumeur court ces jours-ci et elle focalise sur deux choses : tout va mal et c’est la faute de Bouteflika. J’ai dit que le problème n’est pas là. Dans cette affaire, le Président et le changement de la Constitution ne sont que l’arbre qui cache la forêt. A la question de savoir si je suis pour ou contre le changement, j’ai répondu : nous avons besoin d’une révolution tranquille. La révolution tranquille, c’est d’abord un changement de comportement du régime, qui ne nécessite pas de changement constitutionnel. Il suffit d’appliquer la loi, nous avons besoin d’une véritable révolution tranquille pour aller vers un Etat de droit. Nous avons besoin d’un très grand changement, le régime doit changer radicalement.

- Que pensez-vous en fait de la manière avec laquelle sont gérées les affaires du pays ces dernières années ?

- Pourquoi ne parle-t-on que maintenant de la manière d’agir du président ? On ne peut faire de bilan : les chiffres qui proviennent du gouvernement sont manifestement très loin de la réalité. On a entendu un membre du gouvernement dire que l’Algérie a moins de pauvres, que le seuil de pauvreté est inférieur en Algérie en comparaison aux Etats-Unis d’Amérique, que le chômage est à 11%. C’est un chiffre qui est démenti publiquement. On a même entendu dire qu’en Algérie il n’y a pas de chômage, que c’est les gens qui ne veulent pas travailler. Le gouvernement a-t-il déjà un programme pour pouvoir parler de bilan ? Chaque gouvernement passé a précisé que son programme est celui du président. Mais c’est quoi le programme du président ? où est-il ? Nous ne le connaissons pas. Il est vrai que les recettes pétrolières sont importantes, que les réserves ont augmenté, mais est-ce là le résultat d’une politique ? Ce sont des résultats de facteurs qui sont totalement étrangers à l’Algérie. Ce sont les prix du pétrole qui ont augmenté. Et en plus de cela, nous n’avons pas fait usage de cet argent. Nous sommes allés même jusqu’à rembourser de manière anticipée la dette extérieure, donnant l’illusion que nous sommes un pays excédentaire. Nous sommes un faux pays excédentaire. Ne comparons surtout pas l’Algérie au Koweït ou aux Emirats. Le Koweït représente uniquement 600 000 koweitiens, l’équivalent de trois arrondissements d’Alger. Tous les besoins fondamentaux des koweitiens sont largement satisfaits. Mieux, ils ont un million et demi de main-d’œuvre étrangère. Ce pays est effectivement excédentaire. L’excédent est, en fait, ce qui compte quand on a dépensé de ses revenus, ceux dont le pays a besoin pour se développer, ceux dont l’algérien a besoin pour créer de la richesse ou bien pour vivre. Quand nous aurons rempli toutes ces obligations, c’est à cette condition que nous pourrons parler d’excédent. Mettre les revenus du pétrole et les réserves de change dans le bilan, cela n’a pas de sens, car ce n’est pas le résultat d’une politique. C’est le résultat d’un phénomène extérieur ; les prix appliqués à une richesse qui n’a pas été créée par les algériens. L’argent dont dispose le pays n’est pas le signe d’un bilan positif. Au contraire, cela démontre que nous n’avons même pas de politique pour faire usage de cet argent, car s’il y avait un projet national, s’il y avait une politique, et je parle de secteur par secteur, de nos besoins, non seulement 100 ou 150 milliards de dollars ne seraient pas suffisants, mais nous serions obligés d’emprunter autant pour réaliser ce programme. Comme le fait que le plus grand emprunteur du monde sont les Etats-Unis d’Amérique.

- Vous êtes de ceux qui avancent qu’on n’aurait pas dû rembourser par anticipation la dette extérieure…

- C’est absurde, car l’Algérie, compte tenu de ses besoins, ne peut se permettre de se priver des moyens de financer ses besoins. Le gouvernement affiche l’idée qu’il a trop d’argent et il rembourse par anticipation. La dette a tellement été mal présentée que la rembourser signifie gagner son indépendance. C’est faux. Le fait de rembourser de façon anticipée un prêt contracté auprès d’une banque, c’est exactement comme si vous achetiez des chaussures chez quelqu’un et cinq jours plus tard vous lui dites je vous les rends. Le drame, cette situation, nous l’avons déjà vécue dans les années 1980. L’histoire se répète : ce qui se fait actuellement a des racines profondes dans la nature même du régime. Celui-ci n’a pas changé et ses méthodes non plus. Au début des années 1980, le pétrole est passé de 12 dollars à 41 ou 45 dollars. L’équivalent, aujourd’hui, d’à peu près 150 dollars. On s’est mis, en premier, à jeter de l’argent par les fenêtres en achetant des bananes, dans le cadre du fameux Plan anti-pénurie (pap). Et annoncé le remboursement des dettes, soi-disant laissées par Boumediène. Les dettes laissées par Boumediène sont parfaitement connues ; elles étaient évaluées à 16% et ce n’était pas une situation considérée comme catastrophique. Au moment de la crise à l’époque, le premier ministre disait qu’on n’était pas touchés, comme aujourd’hui. Au contraire, l’on disait que nous avons mieux fait que les Etats-Unis d’Amérique. C’est le même processus aujourd’hui. Les prix du pétrole ont augmenté et avec cette crise financière mondiale qui secoue non seulement les plus faibles, mais les plus grands de ce monde, on nous sert le même discours pour dire que cela ne nous touchera pas. C’est inexact : les riches seront un peu moins riches et les plus faibles touchés jusqu’à l’os. Notre pays est l’un de ces pays faibles. Toutes nos recettes proviennent de l’extérieur. C’est tout de même ahurissant d’entendre le ministre de l’Energie dire que nous serons épargnés par la crise et se démentir trois jours plus tard. Le fait que nos recettes se divisent par deux prouve que nous sommes frappés de plein fouet par la crise. Sans oublier les importations qui vont se renchérir. A titre d’exemple, les Etats-Unis ont un marché intérieur pour compenser, le nôtre est presque totalement dépendant de l’extérieur. On ne peut pas dire que l’Algérie est insensible à cette situation. On dépend à 97% de l’extérieur. C’est pour cette raison que l’Algérie ne fait pas partie des vingt pays les plus riches qui sont allés discuter des mesures à prendre pour faire face à la crise. Il y a eu l’Afrique du Sud, mais pas l’Algérie. Pourtant, le président lors de sa campagne de 1999, avait parlé du rétablissement de la place de l’Algérie sur la scène internationale. Il faut rappeler que quand la crise internationale est survenue en 1974, c’est l’Algérie qui a provoqué le sommet de l’ONU. Et quand l’assemblée onusienne avait décidé de créer le dialogue internationale et le rétablissement de l’ordre économique, l’Algérie était parmi 15 pays qui avaient discuté de l’issue de la crise. 30 ans plus tard, vous constatez que la place de l’Algérie a dégringolé sur la scène internationale. Et sa solidité économique a considérablement diminué.

- Pourquoi, à votre avis, avec la manne financière considérable dont elle dispose, l’Algérie n’a-t-elle pas pu relancer l’économie nationale (hors hydrocarbures) ?

- Si l’on n’a pas réussi, ce n’est certainement parce que nous n’avons pas les moyens financiers. Nous en avons. La relance économique, ce n’est pas la rénovation des trottoirs. Bien que ce soit important. La relance économique, c’est d’abord comment renforcer les entreprises, comment créer des entreprises algériennes par milliers, pour qu’elles apprennent à fabriquer avec des mains algériennes, avec un savoir-faire algérien, pour augmenter la richesse. C’est le seul moyen. Nous n’avons pas pu parce que nous n’avons pas la volonté politique de le faire. Pourquoi nous n’avons-nous pas la volonté politique de le faire ? Parce que notre pays, depuis des années – pas seulement depuis l’arrivée de Bouteflika – a connu un dévoiement total de la fonction politique. La raison d’être du pouvoir politique, c’est de s’occuper des problèmes des gens. Il faut que nous exportions du pétrole pour aller plus vite que les autres. Nous sommes le seul pays dont le budget de l’Etat est financé par le pétrole. Même la pomme de terre est financée par le pétrole. C’est un non-sens sur le plan de l’éthique. Il faut trouver une source pérenne de création de richesses. Le gouvernement n’est pas prévoyant. Le politique, chez nous, est trop occupé par le pouvoir politique. La gestion du pouvoir politique est une fin en soi. Il est normal qu’un homme politique consacre un temps à la gestion du pouvoir, mais pas tout le temps. Vous vous rendez compte des problème de l’Algérie ? On dit qu’on a basculé dans l’économie de marché. Nous ne sommes pas dans l’économie de marché. Où sont les entreprises qui ont été créées ? Il y a des milliers de jeunes qui ont tenté de le faire, mais ils se trouvent face à des murs… Connaissez-vous un entrepreneur heureux ? Beaucoup ont essayé, mais la plupart ont échoué. Nous devrions voir se créer dans ce pays 1000 entreprises par jour. Nous sommes dans une situation unique au monde : les pays les plus riches en pétrole ne vivent pas uniquement de cette ressource, même l’Arabie Saoudite ; c’est un pays autonome sur le plan alimentaire, il n’y a qu’à voir le nombre d’autoroutes construites et celui de villes nouvelles aussi. Ce sont des villes à la Houston. Il y a une économie qui s’est formée en dehors du pétrole. Nous, nous continuerons à dépendre du pétrole parce que nous n’avons rien fait pour mobiliser les capacités créatrices de richesses des Algériens. Le gouvernement n’a pas de politique économique. Celui-ci ne fonctionne pas sur le long terme. Pour revenir au début, seules les institutions réelles, pérennes, permettent au pays de fonctionner sur le long terme, en dépassant les hommes.

- Si on suit votre raisonnement, un changement de régime serait une question de vie ou de mort pour le pays…

- Vous pouvez le répéter, le changement du régime est une question de vie ou de mort pour le pays. C’est vraiment une question de vie ou de mort. C’est dur à dire, mais c’est comme cela. Nous n’allons pas réinventer la roue. Quel est le pays qui a progressé, qui a réussi, dans le monde entier, autrement que sur la base des institutions qui dépassent les hommes ? Un fonctionnement sur la base de règles respectées par tout le monde, sur la base du droit. Dans le cas contraire, c’est la jungle.

Par Said Rabia

مزاجُ السلطة قاتلُ الإبداع

Classé dans : Non classé — 18 novembre, 2008 @ 8:41
خديجة عنيشل

في الجزائر تحدث ظواهر غريبة تدفع المواطن العادي إلى الانتحار وتدفع غير العاديين إلى الموت البطيء الذي تفوق مرارته الانتحار.
في الجزائر يختلط الشخصي بالعلمي فلا نحن نحافظ على الحالة الشخصية بيننا، والتي يفترض أن تقوم على الوضوح والصراحة والتعاطي الحضاري مع الاختلاف، ولا نحن نتقدم في مسيرة العلم الذي يفترض أن نعضّ عليه بالنواجذ لأنه سبيل خلاصنا من هوان الذل والتبعية والغباء.. ونجد أنفسنا دائما في حالة ذهول مرضي تشبه حالة الجنون.. ويموت الإبداع وتنتحر رغبة العلم عند طالبه..
في الجزائر يا سادتي تستغل السلطة لقمع حركة الفكر، وكان يفترض في أمة تسعى للتحضر أن تسيّد الفكر وتُعليه على قوى السلطان، ولكننا أمة لا تزال تزع بالسلطان ما لا تزع بالقرآن!!!
تحدث في الجزائر الآن موجة عنف إداري سيعصف -إذا لم يجد من يوقفه- أخضر الفكر ويابس التقدم، ولو لم يحدد أولو الأمر موقفهم من هذا الهرج الإداري، وإذا لم تتحد النخبة في مواجهة عصف الزيف الإداري ستهزم الحقيقة ويوأد الإبداع وتموت الرغبة في التفكير، وبالتالي سنستنزف كل مقدرات الأمة ومواردها لننزل إلى قاع الحضارة، ونحن نحسب أننا نحسن صنعا!!
ما حدث للأستاذ الأمين الزاوي هو نموذج لهوان الفكر بيننا، ولاستئساد الغربان في ساح الفكر ولتغول كرسي الإدارة..
والرجل نموذج للحق الضائع في وطن ينكر الحق الجميل، ونموذج لصوت الموقف الحر مخنوقا يستنصر الرجال في وطن عزّت فيه قيم الرجولة، وبات السلطان فيه للإفك والرياء والكولسة وأساليب الشيطان…أنا لا أعرف عن الأمين الزاوي إلا كونه مُنذ تقلد منصب رئاسة المكتبة الوطنية بعث قاموس جديد في الساحة الوطنية، قاموس صرنا نسمع فيه عن الكتاب والمكتبة والحوار والفكر واللقاءات الفكرية وعن أسماء أعلام قرأت لهم وتعلمت من كتاباتهم وتشرّب عقلي الصغير من بعض أفكارهم وكثير من كلامهم، ولو لم نعرف عن الأستاذ الزاوي إلا أنه بعث الدم في جسد المكتبة الميت لكفاه ذلك فخرا…
وأنا لما أزل بعدُ طالبة -وغيري من طلبة العلم- حين أسمع عن تنحية رجل مجتهد ودؤوب من منصب كان تابوتا لا حياة فيه وأضحى منارة يضيء فيها سراج العلم رغم اختلافنا إديولوجيا ما الذي يعتريني؟ ما الذي أحسه وأنا أرى كيف يُضرب كف الفكر بحديد الإدارة، وكيف يعامل المفكر من قبل السلطان كما لو كان تلميذا بليدا ما الذي يعتريني؟ ومثل الأمين الزاوي كثيرون من أهل التفكر والكتاب ممن تضطهدهم سطوة الإدارة وينهش إيمانهم بالحرية والإبداع غول السلطة، ويرهب عزيمتهم واقتدارهم إرهاب الكرسي الذي لا فرق بينه وبين الفساد في الأرض من قتل واغتيال وسفك للدماء…
إننا داخل وطن لا نأمن فيه على آرائنا ولا على مواقفنا.. لا نحس فيه بأننا أحرار الفكرة وأسياد الموقف.. الاختلاف عندنا جريمة والخطأ ردّة وتباين المواقف حرام، إننا نعيش في وطن نحس فيه بالغربة، غربة الحق وغربة أهله وغربة المواقف السيدة.
ولم يعد للجرأة العلمية فيه مكان، وصار المتقدمون هم المتزلفون والكذابون والمنافقون!!! وبالتأكيد هؤلاء هم الذين لا يملكون القدرة في الحق ولا المستوى في العلم ولا الجرأة في الشخصية، والواقع أنه لو تقدم مثل هؤلاء ستنتكس راية الإبداع، وتجهض قيم العلم والحرية، لأنه على حد تعبير نابليون بونابرت:  »جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل »!!
لقد حان الوقت لنقول للسلطة إذا تجاسرت على حياض الفكر قفي، ونقول للسلطان إذا لم يمنعه الحياء في انتهاك حرمة العلم قف!
ما تعرض له الأستاذ الأمين الزاوي صفعة صفيقة للمفكر في بلادنا، وظاهرة الجبن الثقافي التي تشيع بيننا لن تورث الحركة الفكرية والثقافية عندنا إلا مزيدا من الموات وكثيرا من تراجع الإبداع.
حان الوقت لنقرر بكل جرأة الفصل بين السلوك الإداري والحراك الثقافي، وأن تبقى حركية الفكر والإبداع بمنأى عن سلطان الكراسي، وهيمنة السلطة.
 وأعتقد بأن هذا الأمر لن يتأتى إلا بميثاق فكري عام يعقده أهل الفكر ويبرم تعاليمه المثقفون كلهم، لكي تتأسس العقيدة الفكرية في هذا الوطن الغريب فيه المفكر والمبدع والمثقف، ويأمن العلم فيه جانبه وتستعيد فيه الكلمة المبدعة سلطتها، والموقف الفكري الحر مقعده.
وبغير هذه العقيدة داخل الوطن لا يمكن للأمن الفكري أن يتأسس ولا يمكــن للإبداع أن ينطلق، وفي هذه الحالة فليقرأ الجميع السلام على الأمة كلها لأن أمة لا تقرأ، أمة لا تفكر، وأمة لا تفكر أمة تستحق الموت…



المصدر :خديجة عنيشل / أستاذة بجامعة ورفلة

Crise financière et chute des prix du pétrole : panique à bord du vaisseau des rentiers algériens

Classé dans : Non classé — 17 novembre, 2008 @ 12:32

 La crise financière mondiale a confirmé les propos de l’ancien gouverneur de la banque centrale d’Algérie, propos tenus il y a quelques années de cela : « il n’existe pas d’économie en Algérie ». En effet, au moment ou le monde entier commençait à souffrir des effets de la crise, le ministre algérien de l’économie annonçait que le pays n’était pas touché, parce que l’Etat (quel Etat ?) avait pris, disait-il, les précautions nécessaires !!! Mais de quelles précautions parlait-il ? Celles que même les grandes puissances mondiales n’ont pas pu envisager ? Il déclarait ainsi parce qu’il savait qu’il s’adressait à un peuple composé en majorité d’ignorants, analphabétiser à travers des décennies par le ministère de « l’éducation » nationale.

Mais la crise dure plus longtemps que prévu, et voilà qu’elle commence à affecter le système rentier algérien, non pas à l’intérieur du pays, car une économie algérienne n’existe pas disions-nous, mais à l’extérieur, à travers trois éléments essentiels : l’augmentation des prix des produits alimentaires importés, la stagnation de la devise américaine utilisée par les rentiers algériens et une chute brutale des prix du pétrole. Trois composantes explosives qui font trembler le pouvoir qui va devoir compter avec la grogne des populations qui ne tarderont pas à réagir par la force des choses : « la pression provoque l’explosion ».

Le pouvoir a donc intérêt à dépêcher pour renforcer sa panoplie d’outils de répression (recrutement de 15 000 policiers par an annonçait le chef de la police Tounsi, l’importation de dizaine de milliers de matraques…) et puis de placer au pouvoir l’actuel président qui leur garantira leurs parts de la rente pétrolière en attendant de voir ce qui va se passer.

Nous ne perdons pas de vu les 150 milliards de dollars dont nous n’avons aucune nouvelle !!! Le scénario le plus probable est celui de dire au peuple, une fois un troisième mandat brigué, que cet argent a disparu par l’effet de la crise financière, ou de désigner un coupable pour lui mettre tout sur le dos.

Si le peuple se lève contre ce pouvoir, tous les rentiers iront rejoindre leurs femmes et enfants à l’étranger, et si le peuple se tait, comme il le fait en ce moment, ils continueront de sucer son sang et profaner la mémoire des Chouhada.

Salima Saada

12
 

Parti Ouvrier Indépendant :... |
Vivre Villerupt Autrement |
meimou |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | va95
| Brèves de canapé
| Aequalis